انتقد انصار المعارض المصري محمد البرادعي ومنظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة عامين ووصفوا القيود المفروضة على تطبيقها بانها مجرد عملية تجميل.
وقالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف: "ان السلطة اكدت اكثر من مرة ان قانون الطوارئ سيطبق فقط على الارهاب وتهريب المخدرات، انه ليس موقفا جديدا".
واضافت: "ان سجل الحكومة لا يدعو الى التفاؤل بامكانية حدوث تغيير في سلوكها ولكن هذا مؤشر على انها تشعر انها تحت ضغط وان تمديد حالة الطوارئ يسيء الى سمعتها".
وقال جورج اسحق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي اسسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان ما تم من اعلان فرض قيود على تطبيق قانون الطوارئ "مجرد عملية تجميل لحالة الطوارئ".
واضاف "الكلام عن تطبيقها فقط في حالتي الارهاب وتهريب المخدرات ليس جديدا وقيل من قبل، وستسخدم حالة الطوارئ ضد المعارضين السياسيين فهم (السلطات) قادرون على اختلاق اتهامات بالارهاب ضد اي شخص".
وتابع: "اذا كان الهدف هو حماية الامن فهناك في قانون العقوبات المصري من التشريعات ما يكفي لتحقيق ذلك".
واعتبر ان تمديد حالة الطوارئ يهدف الى قمع الشعب المصري مضيفا: "اننا نعيش منذ 30 عاما حياة استثنائية ونريد ان نعيش حياة عادية".
وتقدم رئيس الوزراء المصري احمد نظيف بطلب رسمي لتمديد حالة الطوارئ لمدة عامين من الاول من حزيران المقبل الى 31 ايار 2012 في خطاب القاه بعيد الظهر امام مجلس الشعب متعهدا بان يقتصر تطبيقه على الارهاب وتهريب المخدرات.
وقال نظيف: "لقد شكك البعض بغير حق في صدق التزامنا وتعهدنا فاراد السيد رئيس الجمهورية ان يقطع الشط بالقين فضمن قراره بمد حالة الطوارئ ان يقتصر تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها".
وبدأ مجلس الشعب بمناقشة مشروع قرار تمديد الطوارئ غير انه يتوقع اقراره اذ يهيمن الحزب الوطني الحاكم على اكثر من ثلثي مقاعد البرلمان.