رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش أن “باخرة حديد مجدول أي صالحة للعمار من 21000 طون وصلت بأسعار منخفضة جداً، واكتسحت الأسواق اللبنانية. هذا الحديد شرعي 100% كون لا شيء يمنع من استيراد البضاعة من الخارج أو مقاطعة البضاعة الإيرانية. ودخلت هذه البضاعة شرعاً ما أثّر على السوق اللبناني لأن الأسعار في إيران منخفضة جداً وتأتي إلى لبنان من دون فتح اعتمادات”.
وأوضح أن المصارف اللبنانية تمنع استخدام هذه البضاعة الإيرانية كونها في مجهر العقوبات، أما في القانون اللبناني، لا شيء يمنع من استيراد البضاعة الإيرانية أو أي بضاعة من دولة أخرى.
وأضاف: “اصطحب هذه البضاعة رجل من الجنسية السورية وباعها لآخر من آل الموسوي تحت اسم شركة “راضي فور ترايدينغ”.
وشدد على أن المشكلة تكمن في البنوك اللبنانية، باعتبارها مقاطعة للمال الإيراني لذلك يقوم التجار بتحويلات غير شرعية للتصريف والبيع. وكشف الدكاش عن أن التجار يعملون في الوقت الحالي على استيراد قساطل ما سيضرب أيضاً السوق اللبناني، وهذه الحالة تسمى بالإغراق للأسواق اللبنانية.
أمام هذا الواقع، طالب عضو تكتل الجمهورية القوية الدولة اللبنانية ووزارة الاقتصاد والحكومة الكشف عن هذا الموضوع، كون أسعار الحديد الإيراني أقل من أسعار الحديد بـ100$ تقريباً ما يضرب الأسواق اللبنانية، وهنا بيت القصيد.