روى الصحفي عمر الراسي عبر فيسبوك ما حصل معه داخل قاعة المحكمة العسكرية فقال: “توجهت اليوم الى المحكمة العسكرية للادلاء بافادتي كشاهد، واذ اتفاجأ بعدم السماح لي بالخروج، بعد طلب النشرة، حيث تبين ان هناك ضبط سير بحقي يعود الى العام 2004 ، وكان قد سجل في البقاع، وصدر فيه حكم دون علمي بقيمة مئة الف ليرة لبنانية”.
ووتابع: “ولكن الغريب في الامر، انه تم توقيفي في نظارة المحكمة واقتيادي عبر الشرطة العسكرية كـ”المجرمين وبحراسة” الى فصيلة طريق الشام، حيث سددت قيمة الضبط … فتم اطلاق سراحي”.
وسأل: “هل يجوز هكذا تصرف مع المواطنين نتيجة مخالفة سير منذ عقد ونصف العقد ودون علم الشخص المعني ؟! … هذه مهزلة بعهدة وزيري الداخلية والعدل”.