اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اهمية الزيارة التي يقوم بها امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى لبنان، مشيدا بالدعم الذي قدمته دولة الكويت لحماية الاقتصاد اللبناني.
وقال سلامة في حديث خاص لوكالة الانباء الكويتية "كونا": "لبنان يعول كثيرا على الزيارة أمير الكويت وهي تكتسب اهمية كبرى في تدعيم الثقة والعلاقات الضاربة جذورها في التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مؤكدا استفادة لبنان من دعم الكويت ليس فقط بالارقام وانما باتاحة المجال للكثير من اللبنانيين للعمل في الكويت.
وذكر سلامة ان الكويت لم تتردد في مد يد العون للبنان من خلال دعم الاستقرار النقدي عبر وديعة قدمتها ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 والبالغ قيمتها 500 مليون دولار امريكي، مشيرا الى دور الأمير في دعم الاقتصاد العربي واسهاماته في لجم تداعيات الازمة المالية العالمية في ظل انعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي انعقدت في الكويت العام الماضي.
وقال: "القمة الاقتصادية كانت الاولى من نوعها في الدول العربية واعطت توصيات تصب في اتجاه منع اثار الازمة المالية العالمية على العالم العربي منوها بحكمة سموه في اطلاق المبادرات التي تصب في خانة تفعيل العمل العربي المشترك".
وبشأن زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى الكويت وتوقيعه عددا من الاتفاقيات الاقتصادية، ثمّن سلامة الجهود التي يبذلها الجانبان في توطيد علاقاتهما مشيرا الى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لاعادة بناء ما دمر في الحرب، واضاف: "لبنان لمس التأييد والدعم الكويتي له في المؤتمرات الدولية منها مؤتمرا "باريس 2" و"باريس3" لدعم اصلاحات الحكومة اللبنانية".
وفي هذا الاطار اوضح سلامة ان الدول المعنية لم تف حتى الان بكامل التزاماتها تجاه لبنان لان لبنان لم يستطع القيام بالاصلاحات المطلوبة نظرا للظروف الصعبة التي مرت عليه ولتاخر مشاريع القوانين، مذكرا ان في ظل التركيبة الدستورية الحالية بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية واتمام الانتخابات النيابية فان رئيس مجلس النواب نبيه بري مهتم بتفعيل هذه القوانين.
ودعا سلامة الى تكتل عربي اقتصادي موحد حيث ان العالم الجديد يضم تكتلات قدرتها على القرار ترتبط بشكل كبير بحجم اسواقها ولكن نحن بسبب الانقسامات السياسية لم نتمكن من خلق سوق تتحرك فيه البضائع ويكون هناك تحرك ايضا للاموال ومقاصة للعمليات التجارية بالعملات العربية.
وشدد سلامة على ضرورة تفعيل التجارة البينية العربية التي لا تشكل سوى تسعة في المئة من حجم تجارة الدول العربية داعيا الى ازالة الحواجز السياسية وخلق مناخ حوار وتحديد اولويات تفعيل الاقتصاد وتخفيض الحواجز الادارية.
وفي مجال اخر كشف سلامة ان حجم موجودات مصرف لبنان حاليا تبلغ 30 مليار دولار في حين ان حجم الودائع في المصارف اللبنانية في العملة الاجنبية تبلغ 105 مليارات دولار متوقعا ان يبلغ حجم النمو في لبنان هذا العام بين 7 و 8 في المئة، مبيّنا ان احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بالاسعار الحالية يقارب 11 مليارا و500 مليون دولار فيما يحتفظ مصرف لبنان باملاك تبلغ قيمتها 2 مليار دولار وبذلك تكون ميزانية مصرف لبنان المركزي بحدود ال45 مليار دولار.
واكد سلامة ان الفائدة في لبنان ستكون مستقرة كما سيكون سعر صرف العملة الوطنية "الليرة" مستقرا ايضا، وقال: "الدين العام يبلغ حاليا 52 مليار دولار موضحا ان العجز السنوي يتراوح بين 3 مليارات دولار و3 مليارات و500 مليون دولار"، مؤكدا حاجة لبنان الى ضبط العجز السنوي حتى لا يتجاوز الدين النمو الموجود في الاقتصاد.