قالت مصادر وزارية ان “متى توافر القرار السياسي يصبح ضبط التهريب عبر الحدود سهلا، او على الاقل ممكناً ولو بالحد الادنى، خصوصا ان هذه العمليات اضافة الى كونها تؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني وتحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، فإنها تشمل تهريب سلاح ومخدرات وغيرها من الممنوعات، التي لم يفت مجلس الامن الاشارة اليه في معظم بياناته حول تطبيق القرار 1701، مشيرة الى ضرورة اتخاذ القرار السياسي بوضع حدّ للتسيب الحدودي ليس خدمة للموازنة فحسب، بل تماشيا ايضا مع النصائح الدولية”.
وأضافت لـ”المركزية”: “لكن القرار السياسي يحتاج على الارجح بحسب المصادر الى تنسيق مع السلطات السورية، كون المهربين ليسوا فقط لبنانيين بل سوريون ايضا ينشطون داخل الأراضي السورية قبل توجههم الى لبنان. فهل يتعاون النظام السوري مع السلطات اللبنانية في هذا الاتجاه ام ان الاعتبارات السياسية والمعطيات التي تتحكم بالعلاقات اللبنانية السورية منذ عقود ستمنع اي انجاز على هذا المستوى أيضا”؟