.jpg)
أكد وزير المال علي حسن خليل أنه “ثمة مشاكل بنيوية بالدولة لا يمكن ان تعالج بمشروع موازنة”.
وقال لموقع الأنباء، “يجب فرض غرامات على من يستفيد من الاملاك البحرية ولدينا تكليفات بأكثر من 150 مليار ليرة في اول ثلاثة أشهر من السنة، ولم يقتطع من موازنة الجامعة اللبنانية او من رواتب الاساتذة واستغرب تحركهم”.
وأضاف، ” التهريب ليس في مرفأ بيروت بل في مكان آخر، وهناك التزام امام رئيس الجمهورية بأننا ذاهبون الى اعادة النظر بتطبيق جدول التدبير رقم 3″.
وأشار الى أننا ” مضطرون لان نعيد جزءاً من التوازن في وضع المالية وتخفيض قدر الامكان من النفقات وزيادة الواردات، والموازنة ارست واحدة من القواعد الاساسية وهي تكليف الادارات والوزارات لإعادة النظر بملاكاتها”.