ثمّن مجلس قيادة “الحزب التقدمي الإشتراكي”، في اجتماع عقده برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو “إنجاز مشروع الموازنة العامة كمدخل لإعادة الإنتظام لأسس الإنفاق والأصول المالية، آملاً فتح النقاش حول مشروع الموازنة العامة لسنة 2020، على أن تنطلق من رؤية إصلاحية شاملة تتعدى المقاربة الضيقة المحصورة بزيادة الواردات وخفض النفقات، لما للموازنة من دور هام على صعيد تحديد السياسات الإقتصادية والمالية ودور الدولة ووظيفتها لا سيما في المجالين الإجتماعي والإنمائي”.
وأكد الحزب، في بيان، “أن كتلته النيابية ستعيد طرح البنود التي قدّمت إلى الحكومة ولم تنل الموافقة وفي طليعتها تطبيق الضريبة التصاعدية الموحدة لإعادة التوازن إلى السياسة الضريبية غير العادلة المطبقة حالياً في لبنان، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر بتخمينات الأملاك البحرية وسواهما من المقترحات المالية بما يتماشى مع الورقة الاقتصادية للحزب التي أعلنها منذ أشهر وضمّنها مقترحات هامة وجذرية”.
كما أكد الحزب “على أهمية التعاطي الجدي مع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية ومقاربتها بمسؤولية من قبل الجميع، ويعلن تأييده للمطلب المحق بإضافة خمس سنوات عند إحتساب المعاش التقاعدي وهو ما أكده وزير التربية أكرم شهيب، داعياً في الوقت نفسه إلى الأخذ بالإعتبار مصلحة الطلاب وعامهم الدراسي الذي يحرص عليه الأساتذة أنفسهم بالدرجة الأولى. كما يتطلع الحزب لوضع رؤية شاملة لإستنهاض الجامعة اللبنانية لما تمثله من موقع ودور ومرجعية أكاديمية وعلمية”.
إلى ذلك، استغرب الحزب “تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة لملف المهجرين الذي أنجز ودفعت فيه الأموال اللازمة لمستحقيها في مختلف المناطق، ولم يبق سوى ملف كفرسلوان الذي يحتاج لإنجازه بصورة نهائية. ويرى الحزب أن إعادة تكوين ملفات جديدة في وزارة المهجرين تتجاوز مهجري الجبل الذين أنشئت الوزارة لاجلهم وفق طريقة غبّ الطلب السياسي أو الانتخابي يتناقض مع عناوين الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد ويطرح أكثر من علامة استفهام”.
وعبّر الحزب “عن قلقه إزاء المشهد القضائي الذي تسوده الفوضى وصراعات النفوذ والمصالح المتضاربة، كما أنه يشهد سابقات غير معهودة وتداخل في الصلاحيات، وكل ذلك يسيء إلى صورة القضاء وهيبته وموقعه كمرجعية مؤسساتية ووطنية، كما أنه يضعف فرص تحوله إلى سلطة مستقلة كما هو مرتجى”.
وحذّر الحزب “من أي محاولات لوضع اليد على القضاء”، داعياً “إلى إنتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين أنفسهن خارج القيد الطائفي وضمن معيار الكفاءة والدرجة، وإعطاء مجلس القضاء الأعلى الإشراف المباشر والمطلق على معهد القضاء وإطلاق يده في تعيين القضاة ومناقلتهم وتأديبهم”.
وأخيراً اعتبر الحزب “أن الصرخة التى أطلقتها مجموعة من القضاة هي صرخة محقة” ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية “إلى التجاوب معها ضمن جدول زمني محدد”.