رأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن “الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد ليسا على ما يرام، والموازنة، رغم الجهد الكبير الواضح في عدد من العناوين، لم تلامس الرؤية الإصلاحية بشكلٍ وافٍ، وردود فعل المجتمع الدولي أيضاً دلت على هذا الأمر، والمشهد القضائي خطير”.
ولفت في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “ما حصل في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول سبل وضع اليد على القضاء وتجاوز أصول العمل السياسي في أكثر من موقع”.
واعتبر أن “كل ذلك يضع اتفاق الطائف برمته تحت المجهر، خصوصاً أن هناك سوابق”، قائلاً: “قامت بعض القوى السياسية بالمفاخرة بأنها تعدل اتفاق الطائف بالممارسة، وهذه مسألة أيضاً خطيرة”.