نصار: ابو سليمان كان ممثلاً للبنان في مؤتمر العمل الدولي

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار، إن “مشكلة النزوح السوري تعتبر مشكلة وجودية، لان لبنان بوضعه وتكوينه ليس كباقي الدول ولا يحتمل ان يشكل النازحون ثلث عدد سكانه، والوزير جبران باسيل صدق عندما قال انه لم يعد باستطاعتنا تحمل هذا الامر”. ورأى ان “البعض يبسطون الامور من خلال ارسال وزير المهجرين الى سوريا لاجراء المفاوضات وعندما يطرح هذا الموضوع على جدول اعمال ترمب وبوتين يظهر لنا مدى تشعب هذا الملف وضخامته”.

وأكد عبر “اذاعة لبنان”، ان “ملف النازحين السوريين ليس محلياً بل إقليمياً أممياً في الشكل والمضمون، وفي حال وجدت النيات لدى اللاعبين الكبار سيظهر عندئذ الحل لهذه المشكلة”. وكشف انه اجتمع مع وفد الكونغرس الاميركي في السفارة الأميركية وابلغهم “ضرورة اعطاء السوريين المساعدات في بلدهم كي يشكل ذلك حافزا لهم للعودة”.

واشار الى ان وزير العمل كميل أبو سليمان وضع خطة لتنظيم العمالة الوافدة وهي تضع الكل امام مسؤولياتهم، الا ان هذه الخطة تشكل حلاً موقتاً للازمة، ولا بد من حل دائم يتمثل بعودة النازحين الى بلادهم. ولفت الى ان “القرار الموجود بيدنا حالياً هو تنظيم العمالة، وان نطلب من المجتمع الدولي المساعدة المادية وملاحقة التعديات في موضوع البناء، الا ان الموضوع الخارج من يدنا فهو بيد السياسة الدولية”.

وفي موضوع انسحاب الوفد السوري من مؤتمر جنيف اثناء إلقاء ابو سليمان كلمته، لفت الى ان “ابو سليمان كان ممثلاً لرئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية وهو نسق كلمته مع الرئيس عون ولم يكن يمثل القوات اللبنانية في المؤتمر، وكان مسالماً في كلمته واشار للأمور كما هي ولم يستفز احداً”، معتبراً انه “إذا كان هناك من اهانة او تسجيل موقف فهو في ملعب الرئيس عون، وان الرسالة المقصودة من الانسحاب هي ان السلطات السورية لا تريد التعاطي في ملف النازحين حتى انهم لا يريدون سماع اي شيء حول هذا الموضوع”.

وأكد أن “الوفد السوري كان موجوداً قبيل القاء ابو سليمان لكلمته بدليل الفيديو الذي يؤكد هذا الامر بخلاف ما ادعاه الوفد السوري”.

وحول ملف الموازنة، هنأ الحكومة “التي توصلت الى اقرار الموازنة والاخذ بالاعتبار الاصلاحات المطلوبة”، معتبراً ان “الجميع يقوم بعمله في هذا الشأن”.

واشار الى ان “القوات اللبنانية لديها هواجس حول ضرورة ان يرتبط ما يتم وضعه على الورق حالياً بإصلاحات اقتصادية موجودة على الارض وهي اصبحت معروفة ويجب على الحكومة ان تبدأ بها حتى تعكس الميزانية، خصوصاً تخفيف الهدر في قطاع الكهرباء والتعديات على الشبكة”. واكد ان “هناك نية موجودة عند الجميع في موضوع الاصلاحات لان الوضع لم يعد يحتمل، وأننا على السكة المرجوة.

واعتبر ان “الخصخصة تشكل لزوم الحل لأنه في كل دول العالم فان القطاعات الانتاجية عبارة عن شركات خاصة، وعند اعتماد الخصخصة يتحول الهدر والمصروف الى مدخول كقطاع الكهرباء ومطار بيروت والمرفأ وقطاع الاتصالات، والمثال على ذلك حكومة ابو ظبي التي تعد من اغنى الحكومات في المنطقة والتي اتبعت نظام الخصخصة”.

وأعلن انه لا يدعو الحكومة اللبنانية الى بيع ممتلكاتها بل الى اتباع دراسات المجلس الاعلى للخصخصة من خلال أفضل شروط المناقصات التي تدر ارباحا ومداخيل ضخمة للحكومة.

وقال: “الخصخصة لا تعني بيع ممتلكات الدولة الى حيتان المال بل وضع شروط على المشترين لصالح الدولة والشعب، فلو تخصخص قطاع الكهرباء لأصبح لدينا مدخول ملياري دولار بالإضافة الى كهرباء 24/24”.

وفي موضوع التعيينات اشار الى “ضرورة اعتماد الكفاءة والخبرة بالدرجة الاولى لا الانتماء الحزبي، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ”.

ودعا الى “ترسيم كل حدود لبنان البرية والبحرية واقفال المعابر غير الشرعية”، مطالباً السلطات السورية بترسيم الحدود وتقديم خرائط مزارع شبعا كي نثبت ملكية لبنان لها في الامم المتحدة، ومعتبراً ان وزير الدفاع الياس بو صعب الذي ذكر بأن هناك نية سورية لترسيم الحدود لا يرمي كلامه في الهواء ولديه مصداقية كبيرة وهو يعرف ماذا يعمل”.

وحول اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية اعتبر انه “لا يجوز المس ببعض الرواتب كأساتذة الجامعة ورواتب العسكريين والقوى الامنية خصوصاً الذين يتبعون التدبير رقم 3، لأنهم ليسوا هم من كسر ميزانية الدولة، بل ان من كسرها هو من يتقاضى راتبا من خارج الميزانية”.