علمت “النهار”، أن قرار احالة حادثة الجبل على المجلس العدلي خضع لنقاش دقيق في المجلس الاعلى للدفاع، وكان الرأي يترجّح بين اتخاذ القرار الفوري بالإحالة، أو انتظار التوسّع في التحقيقات للحصول على المزيد من المعطيات والأدلة للتثبّت من أن الجريمة كانت فعلاً محاولة اغتيال وليس مجرد اشتباك.
وأوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي شارك في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع كما في اللقاء المطول بين رئيس الجمهورية والنائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، ان ارسلان “طالب بإحالة القضية على المجلس العدلي، وهذه الإحالة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء تحاكي خطورة الحدث، فهناك من يعتبر، ونحن منهم طبعاً أن هناك شيئاً خطيراً حصل ويضرب السلم الأهلي وهيبة الدولة ويهدد وحدة الجبل وبتعرض لوزراء في الحكومة ولنواب”.
وأضاف، “لذلك، ليس أمراً عابراً ما حصل، وعادة نذهب الى الإحالة على المجلس العدلي نظراً الى خطورة الجرم والحدث، (وليس بهدف السرعة والا لكان القضاء العسكري اسرع) ولأن آلية الاعتراض على قراراته شبه منعدمة”.