اشارت مصادر رسمية الى أنه إذا عقدت القمة اللبنانية – السورية التي ستمهد لمجلس أعلى لبناني – سوري في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والتي هي واردة في كل وقت، فليس قبل نهاية الأسبوع الحالي، على اعتبار أن الرئيس سليمان سينصرف للاعداد لجلسة مجلس الوزراء الجمعة والمخصصة لبحث المواد القانونية لمشروع موازنة العام 2010، علماً أن هذه المواد مرشحة لأن تأخذ أكثر من جلسة، وممكن ان تعقد لهذه الغاية جلسة أخرى لمجلس الوزراء الاثنين للانتهاء من فذلكة الموازنة وقطع حساب السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت أن عقد اجتماع للمجلس الأعلى فكرة واردة، ولكن ليس قبل اعداد جدول أعمال هيئة المتابعة والتنسيق التي ستنعقد في موعد لاحق قريباً برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في كل من البلدين، حسبما اعلن وزير الدولة جان اوغاسبيان الذي كشف بأن السلطات اللبنانية تسلمت من السلطات السورية عبر الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري الخوري، الاجوبة عن الاقتراحات التطويرية التي كان تقدم بها لبنان في شأن الاتفاقات المعقودة بين البلدين، وامكان وضع اتفاقات اخرى، لافتاً الى ان الوفد اللبناني عرض على الجانب السوري امكان ان يتوجه الوفد التقني اللبناني الى دمشق في 12 و13 حزيران الجاري، وان الجانب السوري رحب بهذا التوقيت، موضحاً بأن الجولة الثانية من الاجتماعات المقبلة بين الطرفين تهدف الى صياغة نهائية للاتفاقات المطروح تعديلها والاتفاقات الجديدة، فضلاً عن اعداد جدول اعمال هيئة المتابعة والتنسيق.
وحسب معلومات "اللواء" فإن الاجوبة السورية ابلغت الى خوري يوم الثلاثاء الماضي، الذي ابلغها بدوره مساء الثلثاء نفسه الى رئاسة الحكومة واشارت الى انه لا توجد تعديلات جدية على الاتفاقيات الموقعة، باستثناء الاتفاقية الامنية بين البلدين