تساءل النائب عاطف مجدلاني عن سبب إعادة فتح ملف الاتفاقية الأمنية الموقعة بين السفارة الأميركية وقوى الأمن الداخلي على أبواب وصول الموازنة الى مجلس النواب.
وأوضح في حديث الى "المركزية" أن الاتفاقية ليست اتفاقية أمنية إنما هبة لمساعدة قوى الأمن الداخلي في التدريب على كيفية متابعة الاتصالات وليس التنصت أو التجسس، لافتا الى أن لجنة الاعلام والاتصالات انتهت من مناقشة هذا الملف وقد تبيّن أن تقرير اللجنة الأولى التي شكلها وزير الاتصالات شربل نحاس ذهب في هذا الاتجاه لكن تقرير اللجنة الثانية أتى مغايرا لمحاضر اللجنة الأولى.
وشدد على ان الموضوع لا يحمل سجالا أكثر مما حمل سابقا خصوصا أن هناك اتفاقيات هبة تتضمن الشروط نفسها موقعة مع عدد كبير من البلديات والمؤسسات، داعيا الى انتظار رأي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري ومجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأكد إمكان مناقشة وجهة نظر الرئيس نبيه بري علما أن موقفنا واضح لجهة أن هذه الاتفاقية لا تمس الدستور، مشيرا الى ان وجهة نظر الرئيس بري هي نفسها وجهة نظر الفريق الآخر في لجنة الاعلام والاتصالات أثناء المناقشات.
واستغرب مجدلاني اتخاذ هذا الموقف في وقت تهدف الاتفاقية اساسا الى تقوية قوى الأمن الداخلي وزيادة كفاءاتها ومحاربة الارهاب والتهريب في كل أنواعه، متسائلا عن أسباب إعادة فتح هذا الملف على أبواب وصول الموازنة الى مجلس النواب.