عقيص: موقف “القوات” لا يُعرّض مالية لبنان للخطر

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص انه أعد كلمة مكتوبة و”لكن بعد مناقشات الأمس عدلت بعض بنودها، وأذكر انه مر على هذا المنبر رجال سياسة من أهواء مختلفة وبقيت هذه القبة أعلى من المنبر لأنها اساس نظامنا”.

وقال في مداخلة ضمن جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2019 اليوم الأربعاء، “لفتني تقرير لجنة المال والموازنة، وبحسب نظامنا هذه اللجان هي المكان السياسي حيث يقوم اعداد التشريعات وهذه اللجان تضم كل الأطراف لتنال الوفاق الوطني، والتقرير الذي يصدر عن هذه اللجنة هو تقرير الزامي”.

ولفت الى أن “التقرير يقول انها موازنة بلا قطع حساب، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنوداً دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية”، سائلاً: “لو أخبرنا طلاب كلية الحقوق بما هو موجود في هذا التقرير، سيقولون لنا صوتوا ضد هذه الموازنة”.

وتعليقاً على بعض مداخلات يوم أمس الثلاثاء، شدد على ان “البعض يعيب على تكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، وإذا أردنا ان نجري مقارنة بين التناقضات، أيهما متناقض أكثر، من يقدم خطاب هجاء ضد الموازنة ثم يصوت عليها أم الكتلة التي لم تترك  فرصة للتغيير في هذه الموازنة الا وفعلتها ولم تفلح، فقرر هذا الفريق السياسي ان هذه السياسة المالية لا تناسبنا”.

وأضاف، “موضوع عدم التصويت من قبل تكتل الجمهورية القوية هو موقف سياسي تحذيري ولا يجب ان يفهم عكس ذلك”.

وأشار الى أن “ببساطة موازنة ليس فيها قطع حساب لا شيء يجبرنا على ان نصوت عليها، موازنة لا سياسة واضحة فيها تجيب عن جميع الأسئلة لرؤية اقتصادية واضحة وتأجيل الإجابات، لسنا مجبرين على التصويت عليها”.

واعتبر أنه “إذا لم تكن الدولة قوية إقتصادياً، عليها ان تفكر ان حقوق الانسان في هذا الوطن واحترامها هي اهم عامل جاذب للدول ولإعادة ثقة الانسان في دولته”، سائلاً، “لكن ما الذي فعلناه بهذا الشق؟”.

وتابع، “سمعنا عن حركة لتنقية الجسم القضائي واستبشرنا خيراً وانتظرنا، وتم توقيف 5 قضاة  فقط عن العمل وفقاً لحسابات، لئلا تشعر أي طائفة انها مستهدفة، وتبين ان الأمر برمته همروجة”.

وقال، “اليوم هناك بصيص أمل في موضوع القضاء وهو الاقتراح المقدم من 9 نواب أحيل على لجنة الإدارة والعدل وأتمنى ان يكون انجاز قانون قضائي عدلي وجديد في الأولويات”، سائلاً: “كلنا مجمعون على ان ديوان المحاسبة من اهم أجهزة الرقابة في العالم، ولكن ما وضعه اليوم في ظل الخطابات الرنانة لمكافحة الفساد؟”.

وأردف قائلاً، “في ديوان المحاسبة 8 غرف، تعمل منها 5 فقط، وعدد المدققين في الغرف الخمسة لا يتخطى حاجة غرفة واحدة، وأشدد وأؤكد ان موقف القوات اللبنانية لا يُعرّض لا مالية لبنان ولا النقد الوطني للخطر في لبنان، لا بل يعزز صورة باتت باهتة فيهذا البلد هي صورة الديمقراطية، لأننا ان استمرينا على هذه الحال لن يظل هناك لا قبّة ولا مظلة”.