.jpg)
قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق تعليقاً على توقيفها قرارات التكليف والتعيين التي جرت في الوزارة، “مع احترامي وتقديري لسعادة النائب عناية عز الدين، لكن كلّ ما في الامر أن هذا الواقع ينطبق على الموظفين الذين تمّ توظيفهم في الوزارة بعد تاريخ 21/8/2017”.
وأضافت شدياق، خلال مداخلة لها في جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، اليوم الخميس، “لذلك اعتبرت أنه وبعد صدور قرار النيابة العامة التابعة لديوان المحاسبة، وبعد نشره في الإعلام، تم التطرق لـ9 موظفين، اعتبرت أن هناك 6 موظفين بعد هذ التاريخ وضعهم غير قانوني، ولكي تنتفي أية مسؤولية علّقت وضعهم بانتظار القرار النهائي لديوان المحاسبة”.
وتابعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، “بكل محبة واحترام، القرار لم يؤخذ لا تقليلا من قدر أحد ولا اتهاماً لأحد”.