افادت مصادر نيابية من "14 آذار" لـ"الشرق الأوسط" ان من حق بري أن يطرح من يشاء كنائب ورئيس لمجلس النواب وأن يحظى بالأجوبة عليها، لكنها أوردت مجموعة ملاحظات على أداء بري في موضوعي الساعة، ففي موضوع الاتفاقية رأت المصادر أن ما قام به بري هو أنه تبنى رأي نائب واحد من لجنة الاتصالات هو النائب حسن فضل الله وحوله إلى توصية شخصية، لا توصية نيابية صادرة عن مجلس النواب، معتبرة أن هذا الموضوع لا أفق له، ومقللة من قيمته القانونية والدستورية.
أما في موضوع الموازنة والصرف من خارج القاعدة الاثني عشرية، تقول المصادر ان من حق بري أن يطرح تساؤلات، وهو سيحظى بالتأكيد بإجابات عليها، مشيرة إلى أن بري نفسه اعترف بالاعتماد على أرقام من موقع وزارة المال الإلكتروني ما يعني أن الأمور تسير بشفافية مطلقة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه إذا كان لا يريد أن يتكفل عناء جمع الأرقام، فسيكون ثمة من يجمع الأرقام له ويفندها في بنود، لتحديد نوعية البنود والجهات التي ذهبت إليها المصاريف الإضافية وهي تتمحور حول معالجة آثار حرب تموز 2006 وعجز مؤسسة الكهرباء وفروقات الرواتب لموظفي القطاع العام، وهي بنود مستجدة واستثنائية عادة لم ترد في الموازنات السابقة. مذكرة بري بأنه كان شريكا في سنتين على الأقل من السنوات الأربع التي جرى فيها الإنفاق في الحكومة، وكان شريكا أساسيا في الحكومة.