استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي موفدا من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وتحدث الوزير جريصاتي، قائلاً “تشرفت اليوم بزيارة ومقابلة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي نقصد دائما، لا أقول الملمات، لكن عند حدوث بعض الاحداث التي تتطلب تنسيقا قويا بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وهو تنسيق قائم وغير مستجد على الإطلاق”.
أضاف، “طبعا تداولت مع دولة الرئيس أمور الساعة، لا سيما موضوع الموازنة، حيث تم التأكيد أنه لم يخطر ببال فخامة الرئيس يوما ان لا يوقع مشروع الموازنة”.
وتابع، “وللتذكير فقط، هو الرئيس الذي أقرت في عهده ثلاث موازنات بعد انقطاع منذ العام 2005، وفي عهده انجزت في وزارة المالية دراسة الحسابات المالية من العام 1993 لغاية 2017 ضمنا، وفي عهده تم تأكيد ضرورة ان تقر قوانين قطوعات الحساب في مجلس الوزراء، وقد امهل مجلس النواب الحكومة 6 اشهر للانتهاء من قطوعات الحسابات وشكرت دولة الرئيس بري على هذه المبادرة”.
واكد جريصاتي ان “من له هذه الإنجازات على صعيد المالية العامة، لا تنتظروا منه عدم توقيع قانون الموازنة مهما كانت الاسباب وجيهة، او لا سمح الله، يطعن بقانون الموازنة لدى المجلس الدستوري، هذا الامر لن يحصل وفخامة الرئيس عون كان يأتمن دوائر القصر على قراءة متأنية للموازنة قبل التوقيع”.
اضاف: “والامر الثاني الذي تم بحثه، هو كيفية معالجة ما أتى في بعض بنود الموازنة، لا سيما المادة 80 منها، حيث سيبادر فخامة الرئيس الى توجيه رسالة لمجلس النواب بواسطة رئيس المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور، وتحديدا الفقرة “وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني”.
وأردف، “استعرضت مع دولة الرئيس بري المواد القانونية التي تنص على الآلية الواجب اتباعها في هذا المضمار، وهذه الآلية سيتم اتباعها بالتأكيد وستوجه الرسالة مع الموازنة مع قانون المهل المتعلق بقطع الحسابات في آن واحد، ويبقى ان الرسالة ستكون بعهدة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي الكريم، لان الاهمية تبقى في ان نتفق جميعا في هذا البلد، وهو بلد التوازنات بامتياز، وان نتفق على مفهوم الوفاق الوطني وماذا يعني هذا الوطني”.
ولفت الى ان “هناك خطوات اخرى تكلمنا بها ولكن اتركها طي الكتمان لأنني لم اتمكن حتى الساعة من موافاة فخامة الرئيس في القصر الجمهوري لأتكلم بها مع فخامته لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”.