حاصباني: للالتزام بالقانون والبيان الوزاري وتحرير قطاع الاتصالات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن “خطة القوات الإصلاحية لقطاع الاتصالات تعتمد أولاً على تشركة الشركة المشغلة للخدمات الثابتة وهي أوجيرو اليوم وجزء من الوزارة بهدف طرحها على سوق الأسهم وخصخصة جزء منها لشريك استراتيجي عالمي يشغلها بطريقة تنافسية صحيحة، مذكرا ان هناك قانونا صادرا عام ٢٠٠٢ لتنظيم القطاع وقانون لخصخصة الخليوي لشركات عالمية بمناقصة شفافة.

واضاف عبر “الجديد”: “كل هذه الأمور تدخل بين 6 و8 مليار دولار للخزينة. كما ان هناك التزاما في البيان الوزاري من قبل الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات مما يعني ادخال المنافسة إليه وعدم ملكية الدولة له وإحتكارها للقطاع، إدخال استثمارات كبرى مما يجعل الدولة توفر على نفسها استثمارات، ويوفر وزير الاتصالات ايضاً على نفسه كل هذه الانتقادات، لأنه بوجود قطاع خاص تكون مسؤولية الاستثمار عليه”.

وقال: “على سبيل المثال، تغيير سعر دقيقة الاتصالات يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، وهذا لا يتم في أي بلد في العالم”.

وتابع حاصباني: “ما تحوله وزارة الاتصالات للخزينة ينخفض لأن التكلفة تزيد والدولة تستثمر في البنى التحتية، لكن نتيجة هذه الاستثمارات ليست موازية لحجمها، والخدمات التي نراها تشهد هدراً كبيرة وطريقة الإدارة فيها كثيراً من “الشوائب” الاي تراكمت لسنوات عديدة. فالإصلاح الجذري مطلوب لادخال مداخيل تساهم في حل المشاكل المالية للخزينة وادخال المنافسة مما يخفض الاسعار ويحسن اداء الخدمات كما يحصل في غالبية بلدان العالم. والقوانين موجودة للتنفيذ الفوري.