اكد النائب عقاب صقر حصول مخالفة قانونية داخل لجنة الاتصالات والاعلام النيابية عند دراسة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة لم يحصلوا على المهلة المحددة بالقانون للاطلاع على التقرير الفني حول الاتفاقية.
واعتبر في حديث لـ"اخبار المستقبل" ان هذا الامر يدل على انه كان هناك نية لتصويب على هذه الاتفاقية وهناك انتهاك واضح للنظام الداخلي للمجلس النيابي بحسب صقر.
واوضح صقر انه لم يجد بعد اي جواب على مساءلته لوزير الإتصالات شربل نحاس حول التقرير الصادر عن اللجنة المولجة دراسة الاتفاقية الأمنية، كاشفا انه سيحول السؤال الى استجواب وهو متجه الى طرح الثقة ببنحاس.
ولفت الى انه طلب ان يكون هناك رأي دستوري واضح بلجنة الاتصالات والاعلام ولكن لم يأتِ اي رأي دستوري الا واكد دستورية الاتفاقية، مشيرا الى انه تفاجأ باننا انتقلنا من بحث الجانب التقني الى بحث دستورية الاتفاقية في لجنة الاعلام والاتصالات.
ورأى ان التقرير الفني تشوبه شوائب عديدة، وهذه طبخة بحص تدل ان لا لجان ولا مجلس نيابي، مؤكدا انه لن يتراجع عن السياق البرلماني لمتابعة هذه القضية واي لفلفلة معيبة.