أشار مصدر مالي في حديث خاص لـ”القبس” إلى ان اتصالات جرت على مستويات رفيعة بين مسؤولين ماليين ومراجع عليا في لبنان مع نظرائهم في كل من الولايات المتحدة ومجموعة من الدول إضافة الى الوكالة المعنية، توصلت في نهاية المطاف الى الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي مدة 6 أشهر.
وهو ما يمنح الحكومة اللبنانية فرصة إضافية لتنفيذ مجموعة من المشاريع والإصلاحات.