رأت دوائر خبيرة في الشأنين السياسي والمالي أن عملية الإنقاذ المفترضة للبنان لم تعد تقتصر على جوانب ذات صلة بالإجراءات المالية والاقتصادية بقدر ما هي تتطلب سلوكاً سياسياً مغايراً في إدارة واحدة من أصعب المراحل التي تواجه لبنان ومستقبله.
وذكّرت الدوائر لـ”الجريدة” بتعطيل الحكومة الحالية لـ40 يوماً بسبب حادث أمني وبلوغ المقايضات لتسيير عجلة المؤسسات مداها، وليس أدل على ذلك من بقاء حاكم مصرف لبنان من دون نوابه الأربعة منذ أشهر لخلاف على تعيين بدائل أو التمديد لهم في عز الواقع المالي المأسوي.