إعتراض قواتي على خارطة التعيينات

لم تخرج جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس، عن السياق المتوقع لها، سواء بالنسبة لموضوع التعيينات القضائية الذي تمّ تمريره بسهولة، على الرغم من اعتراض أو تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” على اسم معين، أو قضاة مجلس الشورى، أو بالنسبة لخطة وزارة المهجرين التي تمّ تأجيلها أسبوعين، أو ما يتعلق بموضوع إلغاء الانتخابات الفرعية المقرّر اجراؤها في صور لانتخاب خلف للنائب المستقيل نواف الموسوي، وأعلنت وزيرة الداخلية ريّا الحسن على الأثر فوز مرشّح “حزب الله” الشيخ حسن عز الدين، بالمقعد الشاغر بالتزكية.

وجاءت التعيينات القضائية كاملة مع تعيينات إضافية لدى رؤساء غرف مجلس شورى الدولة، وهو ما اثار اعتراض وزراء “القوات” لعدم مراعاتها آلية التعيينات، كما اعترضوا على تعيين القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس الشورى لأنه من القضاء العدلي وليس الإداري، كما اعترض وزراء “القوات” مع وزير الحزب الاشتراكي اكرم شهيب (الوزير وائل أبو فاعور مسافر في موسكو مع رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط) على عرض خطة وزير المهجرين غسّان عطا الله ليتسنى لهم درسها ودرس كلفتها العالية (نحو 400 مليون دولار).

وأوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي تلا المقررات الرسمية لغياب وزير الإعلام جمال الجراح، ان الآلية المعتمدة في التعيينات تراعي فقط اختيار الوزير المعني للاسماء، لكن إذا لم يجر التوافق عليها يؤخذ القرار بأكثرية الثلثين وفق الدستور، وهذا ما جرى.

وذكرت مصادر “القوات اللبنانية” ان الوزير كميل ابو سليمان تلا امام الوزراء النص القانوني لاصول وشروط تعيين رؤساء الغرف، والذي ينص على وجوب اختيار رؤساء الغرف من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة، على ان تعطى الاولوية لقضاة ديوان المحاسبة وهو الامر الذي لم يُحترم.

وعندما سئل الوزير الياس بو صعب زميله ابو سليمان لماذا يعترض على تعيين القضاة المسيحيين وليس السنة ايضا وقد تم اختيارهم من خارج ديوان المحاسبة؟ اجاب الرئيس سعد الحريري انه لا يوجد اصلا اسماء قضاة سنة في ملاك ديوان المحاسبة، فقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: “نحن نعترض على المبدأ وليس على الاشخاص”.

وسبقت الجلسة خلوة مطولة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري استمرت ساعة، تلاها لقاء بين عون ووزير المال علي حسن خليل، ثم لقاء اخر بين عون وخليل بعد الجلسة تركز على بحث موضوع موازنة 2020، حيث تقرر مبدئيا عقد جلسات متتالية اعتباراً من الثلاثاء المقبل على الارجح لدرس المشروع بعدما احاله وزير المال الى رئاسة مجلس الوزراء لإدراجه على جدول الجلسات.

 

سلة التعيينات

وقد جاءت سلة التعيينات والقرارت الرسمية كالاتي:

أولا:

ـ تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا اول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

– تعيين القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا.

– تعيين القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة.

ـ تعيين القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.

– تعيين القاضية جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات.

– تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة.

– تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.

– تعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.

ثانيا: تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وهي برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.

ثالثا: تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الادارية لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الادارة وتطويرها.

رابعا: تكليف مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع “لينور” وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

خامسا: اخذ مجلس الوزراء علما بفوز المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في صور حسن محمد علي عز الدين بالتزكية.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية”.

 

وحول حل إلاشكال على تعيين القاضي فادي الياس؟ اوضح الوزير جريصاتي: “هناك آلية دستورية لتعيين القضاة تقوم على اقتراح من وزير العدل، ويصوت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين”.

وقال: “تعيين القضاة حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تم تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” عن اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية”.

وعما اذا جرى بحث مشكلة ديوان المحاسبة لعدم وجود موظفين من اجل بت قطوعات الحسابات؟، قال: اثار وزير الخارجية جبران باسيل هذا الامر خلال الجلسة، وتم الاتفاق على انه فور استلام الرؤساء والرئيس الجديد لديوان المحاسبة، سوف يعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة لوضع آلية العمل لتزخيم عمل الديوان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اجراء مباراة للمدققين الماليين، وهو أمر متاح”.

الى ذلك، تم ارجاء درس طرح وزارة الدفاع لمشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان (IBM)، بناء على طلب الوزير الياس بو صعب.

وأخذ مجلس الوزراء علما بقرار وزيرة الداخلية والبلديات اعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في المقعد النيابي الشاغر في صور، وبذلك ألغيت الانتخابات النيابية (وأبلغت وزارة الداخلية رئيس مجلس النواب نبيه بري بفوزه). وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات البلدية لكل البلديات المنحلة في 27 تشرين الاول المقبل، كما تم الاتفاق على اعادة تحديث الدراسة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي “لينور” وأوكل بالمهة مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الاعلى للخصخصة.

 

خطة المهجرين

وفي المعلومات، ان مجلس الوزراء استهل جلسته ببحث جدول الأعمال، من دون استهلالية سياسية، لكن ترك موضوع التعيينات والذي ورد في البند رقم 7 في الجدول إلى القسم الأخير من الجلسة، بعد ما تمّ سحب المسودة النهائية لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود، وتأجيلها إلى الأسبوع المقبل، بسبب ارتباطها بموضوع المعابر الحدودية وبينها المعابر غير الشرعية.

وشكا الوزير كميل أبو سليمان من دفع تعويضات المخاتير منذ العام 2010 وفق ما هو وارد في مشروع المرسوم المتعلق بنظام الخدمات للمختارين في لبنان، فكان الجواب أن صندوق المختارين مغطى وهذا هو النظام المتعلق بهم.

ولدى الوصول إلى البند 15 المتعلق بخطة عمل وزارة المهجرين، أعطى الكلام للوزير غسّان عطا الله الذي عرض الخطة، مؤكداً أنه للمرة الأولى سينتهي ملف المهجرين في غضون ثلاث سنوات، وهذا الأمر يساهم في إظهار مصداقية الدولة امام المجتمع الدولي لجهة ان لبنان يلتزم بجميع قضاياه ولا يؤجلها، ورد الوزير أبو سليمان معتبراً “ان ما أنجز هو عمل جدي، لكننا لسنا موافقين على مبلغ 600 مليون دولار، واقترح تشكيل لجنة وزارة”، فيما أعلن الوزير بو صعب تأييده للخطة، في حين اوضح الوزير ريشار قيومجيان ان “القوات” لا ترفض الخطة لكنها تسأل كيف سيصرف المبلغ، ولم يعارض الوزير يوسف فنيانوس لكنه سأل عن الجدوى من تشكيل لجنة مصغرة إذا كان الموضوع سيبحث من جديد.

 

ولفت الرئيس ميشال عون النظر إلى انه تمّ صرف مبلغ 4 مليارات ليرة على الخطة، في حين ان أصحاب الحقوق ما زالوا يطالبون بحقوقهم.

اما الوزير شهيب، فأعتبر ان الوقت ليس مناسباً لفتح موضوع التعويض على الضحايا لأن ذلك يفتح باباً لا ينتهي، مقترحاً لجنة، فعارضه الوزير منصور بطيش واصفاً الخطة بأنها متكاملة، مشيراً إلى انه للمرة الأولى أصبح لدينا توقيت للانتهاء من ملف المهجرين.

ورد الوزير غسّان حاصباني موضحاً بأننا لا نناقش محتوى الخطة وإنما كيفية صرف الأموال، مقترحاً تأجيلها أو تشكيل لجنة مصغرة، ثم كانت مداخلة للوزير محمود قماطي متسائلاً: لماذا نشكل لجنة فلنرسل الملاحظات ومن ثم نناقش الخطة لاحقاً.

وعاد الوزير عطا الله موضحاً ان الكلفة 400 مليار وليس 600 مليار ليرة، وتشمل كل المناطق اللبنانية وليس أهل الجبل فقط، متعهداً بعدم فتح أي ملف جديد.

وهنا اقترح الرئيس الحريري تأجيل البحث بالموضوع لمدة أسبوعين، على ان يتم إرسال ملاحظات الوزراء خطياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وكشفت مصادر وزارية، انه لدى عرض وزيرة الداخلية لموضوع جواز سحب الترشيح لانتخابات فرعية صور الوارد تحت البند 18، مبينة نظرية إعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية، اعتبر وزراء “القوات” انها سابقة، وسجل الوزير أبو سليمان عدم اقتناع وزراء القوات بالتفسير القانوني لعرض وزارة الداخلية.

 

وأضافت انه بعد تلاوة أسماء القضاة الذين سيتم تعيينهم بناءً لاقتراح وزير العدل ألبرت سرحان، تحفظ الوزير أبو سليمان باسم وزراء “القوات” على اسم القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، لأنه من القضاء العدلي، لافتاً إلى ان الاعتراض يشمل أيضاً رؤساء غرف ديوان المحاسبة لأن التعيين يخالف أصول وشروط تعيين رؤساء والغرف الذي ينص على انه “يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف من القضاة العدليين أو قضاة مجلس شورى الدولة وتعطى الأولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة، ورد الوزير باسيل بأن الدستور واضح في كيفية طرح التعيينات وفق النظرية التي شرحها لاحقا الوزير جريصاتي امام الصحافيين، لآلية التعيين.

وعلم ان الرئيس السابق لديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان وضع بتصرف رئيس الحكومة، فيما وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد بتصرف وزير العدل.