لمناسبة إقرار القانون الرامي الى تعديل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 (قانون البلديات) ومنح بلديات مراكز المحافظات حق انشاء مكاتب هندسية فنية خاصة بها من دون الحاجة للرجوع الى فروع التنظيم المُدني، لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “بعض المواقع الالكترونية الزحلية طالعتنا بخبر موزّع عليها من جهةٍ معروفة لدينا، تنسب تمرير هذا القانون الى جهات سياسية معينة وفِي طليعتها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وأضاف عقيص في بيان صادر عنه: “ان فخامة الرئيس يستحق الشكر الدائم على إنجازات عديدة، وهو حتماً لا يسعى الى من يشكره بوجه خاص طالما ان اي إنجاز حكومي او تشريعي يتحقق في عهده، انّما سيكون إنجازاً شخصياً له”.
وتابع: “انّما الأمانة والحقيقة تقتضي منا إيضاح ما يلي للرأي العام:
1- عرف هذا الاقتراح طويلاً باسم “قانون زحلة بلدية كبرى” وتمّ تقديمه من قبل النائبين جوزف المعلوف وفادي كرم خلال ولاية المجلس السابق.
2- ولأن المعلوف وكرم خرجا من الندوة البرلمانية في الانتخابات النيابية الاخيرة، كان لا بدّ لنائب منتخب من تبنّي هذا الاقتراح وإعادة تقديمه والتوقيع عليه، وهذا ما فعلته، فلا فضل لي في هذا الاقتراح سوى التبنّي وإعادة التوقيع عليه.
3- بعد نقاش في اللجان النيابية المشتركة تمّ الإتفاق السياسي العام على تخويل كل بلديات مراكز المحافظات حق انشاء المكاتب الهندسية الخاصة بها وليس فقط زحلة، كما اعطي نفس الحق للاتحادات البلدية القادرة على انشاء هكذا مكاتب.
4- وللأمانة ايضاً كان دور دولة الرئيس الفرزلي محورياً في الدفع قدماً نحو الإتفاق السياسي على الاقتراح بمباركة دولة الرئيس بري”.
وأردف: “يعود الفضل الأساسي والوحيد في اقرار القانون المذكور الى النائبين جوزف المعلوف وفادي كرم، ولا احد سواهما. وان محاولة الاستيلاء على هذا الجهد من قبل البعض لا يطمس الحقيقة الساطعة مقدار اصبعٍ هزيل، ويدلّ على لهاث البعض لتسجيل إنجازات ولو من حساب الغير. فالشكر الخالص للنائبين السابقين العزيزين بلسان كل من سيستفيد من هذا القانون مستقبلاً. وأغلب الظن ان التواقيع هي المشهد المسكت لكل انواع الأبواق”.