(3).jpg)
مرة جديدة تصح مقولة: “الرجال يصنعون المناصب وليس العكس”؛ فموقع نائب رئيس مجلس الوزراء الموجود منذ الحكومة الأولى التي شكلت في الجمهورية اللبنانية، تظهّر دوره ووجوده أكثر مع نائب رئيس الحكومة الحالي غسان حاصباني. ورغم محاولة البعض السيطرة او الفوز بهذا المنصب لتسجيل نقاط سياسية باستهداف شاغله، يعمل حاصباني على تثبيت هذا المنصب أكثر في المعادلة السياسية وتحويله الى ضرورة تساند رئيس مجلس الوزراء وتكمل دوره.
وبالرغم من أن المنصب ليس مذكوراً في الدستور، فهو عرف ثابت مثل أعراف اخرى لم يذكرها الدستور وأصبحت مكرّسة، ويسند إلى الطائفة الأرثوذكسية، وهو المركز الخامس في السلطة. ويسمى نائب الرئيس في مرسوم تشكيل الحكومات، لكن، للمرة الاولى، تم التطرق إلى موقع نائب رئيس مجلس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الحالية حيث وضعت عبارة “تمكين دور نائب رئيس مجلس الوزراء”. وفي سابقة لم يسجل مثلها في العمل الحكومي والتشريعي، رصدت موازنة لنائب رئيس مجلس الوزراء في موازنة 2019 الأمر الذي كرّس هذا الموقع في قانون صادر عن مجلس النواب (قانون الموازنة). وخلال مناقشة موازنة 2020، شرح حاصباني الدور الذي يضطلع به نائب رئيس مجلس الوزراء واللجان الوطنية التي تعنى بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والمشاريع الأساسية في المناطق، التي كلفه بها رئيس مجلس الوزراء واللجان التي يتابع أعمالها وهو يشارك في كافة اللجان الوزارية.
وأوضح أن “هذا الدور مساند لرئيس مجلس الوزراء وهو حريص ألا تكون موازنته مرتفعة في مرحلة التقشف وقد وضعت آخذة بالاعتبار العمل التطوعي لبعض الخبراء والتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير الخطط وتنفيذها وما يحتاج إلى بعض الاعتمادات الإضافية لكنه لم يطرحها بسبب الحاجة للتقشف في هذه الظروف”.
وفي حديث لـ”النهار” اعتبر حاصباني أن “موقع نائب رئيس مجلس الوزراء هو مساند لرئيس مجلس الوزراء ولا ينتقص من صلاحياته، ومنها الدور الذي يؤديه في اللجان الوزارية والوطنية التي تتطلب تنسيقاً بين جهات متعددة حكومية وغير حكومية، والتي تتطلب ان تدار على مستوى رفيع ولا يمكن عمليا لرئيس مجلس الوزراء متابعتها. إضافة الى المشاركة في نقاشات مجلس الوزراء في كافة الملفات والمساهمة في القرارات الوطنية”.
وتابع: “لدينا اليوم لجنة وطنية لوضع استراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الامم المتحدة وتضم تمثيلاً لكل الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ولجنة تنسيق المشاريع الاساسية في المناطق التي تضم ممثلين عن الوزارات مع المحافظات والأقضية والبلديات، أضف الى ذالك المشاركة في كل اللجان الوزارية لمناقشة الملفات الحيوية.