رفض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، كلام الوزير سليم جريصاتي لناحية منع تناول رئاسة الأولى وتحميلها مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية، مشيراً الى أن استخدام لغة التهديد وتخويف الناس من القضاء والردّ على صرخاتهم المعيشية بالملاحقة، أمر مرفوض وغير مقبول.
وأضاف لـ”INDEPENDENT” ، “لا يجب تحميل المواطن الذي يعاني الأزمة الاقتصادية مسؤولية ما آلت اليه الأمور، والانتقام منه عبر القضاء، فالمسؤول عن سوء أداء السياسات الاقتصادية هو الفريق الحاكم وأداؤه السيئ، إضافة الى الفساد المستشري في مفاصل الدولة اللبنانية”.
ورأى واكيم أن “محاولات القمع سقطت في لبنان منذ عهد الاحتلال السوري، وفشلت كل محاولاته حينها بخنق حرية الرأي والتعبير”، مؤكداً أن “محاولات استعادة النظام الأمني والدولة البوليسية ستسقط من جديد”، وأي من القوى السياسية الحاكمة لن تنجح بقمع التعددية السياسية في لبنان، لافتاً إلى ضرورة الانتباه لردّات الفعل خصوصاً للطبقات الشعبية التي تُعاني ما تُعانيه.
كما طالب بالحقّ في الاطلاع على السياسات المالية العامّة بالتّحديد، والبدء بتنفيذ الإصلاحات التي تُعيد إلى اللبنانيين أمانهم الاجتماعي. واعتبر أن المواد القانونية التي تحدث عنها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التي على أساسها سيتم ملاحقة المعنيين، تنطبق فقط على العصابات الإجرامية المنظمة التي تقوم بأفعال تؤدي إلى النيل من الاقتصاد وتدهور السوق النقدي وتراجع الثقة بالعملة الوطنية، وليس على الأفراد والمواطنين الذين يعانون ولا يملكون سوى التعبير عن الرأي والتظاهر وسيلة لإسماع صوتهم وألمهم.