بعد ثلاث سنوات على تقديم "القوات اللبنانية" دعوى ضد المجموعة اللبنانية للإعلام "تلفزيون المنار" التابعة لـ"حزب الله" على خلفية عرض صورة مركبة من قبل النائب ميشال عون لمسلح ادعى انه من "القوات اللبنانية" ويطلق النار على الجيش اللبناني عند محلة نهر الكلب خلال حوادث 23 كانون الثاني 2007، حين كان عون ضيف الإعلامي عماد مرمل عبر برنامج "حديث الساعة" وبث "المنار" الحلقة أكثر من مرة، صدر حكم قضائي من محكمة الإستئناف في بيروت الغرفة الثالثة عشر المؤلفة من الرئيس روكس رزق ومن المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان قضى بإدانة "المنار" بشخص المدير المسؤول عن الأخبار والبرامج السياسية محمد عفيف أحمد وإلزامه والمحطة بدفع التعويض الشخصي لـ"حزب القوات" ممثلاً برئيس هيئته التنفيذية الدكتور سمير جعجع وقيمته ألف ليرة لبنانية وذلك بعدما اختارت "القوات" أن تكون الغرامة رمزية لأن الغرامة الأساسية هي معنوية بحق الافتراءات الإعلامية والأكاذيب والأضاليل التي تُمارس ضد "القوات"، إضافة الى كافة الرسوم والمصاريف. (للإطلاع على القرار القضائي اضغط هنا)
وقد أظهر الحكم تعمد الإعلامي مرمل في إثارة مسألة الصورة المفبركة حين سأل مرمل عون "بالنسبة إلك، شايف حدك صورة" (الصفحة 2 من الحكم) وراح يسترسل في التحليل بشأن هذه الصورة ومحاولة حض عون أكثر على التحريض ضد "القوات".
كما أوضح القرار في (الصفحة الثالثة) ان الصحافي الذي كان يدير هذه الحلقة ملتزم وذكي ومحترف وسلس (…) وسعى من خلال التزامه وقناعاته السياسية الراسخة ومعرفته بطباع وقناعات ضيفه الراسخة لحض الأخير على قول كل ما يريد قوله وعرض كل ما يريد عرضه.
مع الإشارة الى أنه تم حصر دعوى "القوات اللبنانية" بالمنار فقط دون النائب ميشال عون بتمن من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على الدائرة القانونية في القوات وذلك بهدف عدم تشنيج الجو بين القوى المسيحية.
من هنا، تؤكد "القوات" مرة جديدة تمسكها بالإحتكام الى القضاء والقوانين للدفاع عن نفسها وبأنها مثابرة في متابعة المسارات القانونية لكافة الدعاوى التي رفعتها أمام القضاء. وما قضية المنار التي اقتضى صدور الحكم فيها ثلاث سنوات إلا دليلاً دامغاً أن "القوات" لن تتعب ولن تلين قبل أن تنال حقوقها وفق القانون والمؤسسات القضائية ولن تعمد كما غيرها من ضعفاء النفوس الى استغلال القضايا في الإعلام من أجل لعب دور المضطهد وكسب عطف شعبي، أو اللجوء الى قوة السلاح لأنها تؤمن أن الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية هي المسؤولة الاولى والاخيرة والوحيدة عن صون كرامة اللبنانيين وحفظ حقوقهم.