ترأس وزير الدولة جان أوغاسابيان في السراي الحكومي إجتماعا للجنة التقنية لمراقبة الحدود وضبطها تم خلاله متابعة البحث في وضع تصور استراتيجي لمراقبة الحدود وضبطها، تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الإجتماع ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام للأمن العام اللواء أشرف ريفي، المدير العام للجمارك شفيق مرعي، والعميد سهام الحركة عن الأمن العام، وممثلون عن قيادة الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والجمارك وعن رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار ومكتب الإستشاري رفيق خوري.
وبحث المجتمعون، بحسب بيان، في الوضع الحالي للمعابر الحدودية الرسمية الخمسة وكيفية تأهيل بعضها وتشييد أخرى جديدة وحديثة لتطوير قدرة لبنان على ضبط حدوده في ضوء التزايد المضطرد في عدد السياح خصوصا أن المعابر الرسمية الحالية تعاني من تردي وضعها ومن النقص في أجهزة الرقابة والعديد والمعدات.
كما شمل البحث توزيع مهام الأجهزة الأمنية في ضبط الحدود ومراقبتها، على أن تستكمل اللجنة إجتماعاتها في الفترة القريبة المقبلة في ضوء العرض الذي ستقدمه الأجهزة الأمنية المعنية عن حاجاتها وتصورها المستقبلي لمسألة الحدود.
وإثر الإجتماع أدلى الوزير أوغاسابيان بتصريح أوضح فيه أنه تم التوصل إلى تصور بشأن مهام القوى الأمنية وقطاعات تمركزها على كامل الحدود البرية من الشمال وصولا إلى شبعا، مضيفا أن هناك تصورا لإنشاء غرف عمليات مشتركة تنسق عمل كافة الأجهزة والقوى الأمنية سواء في عملية ضبط الحدود أمنيا أو منع التهريب على أنواعه، مشيرا إلى أن لكل جهاز أمني مهامه الخاصة، إذ إن للجيش اللبناني مهامه على الخط الأخضر، ولقوى الأمن الداخلي مهاما تتعلق بالمخافر الإقليمية والحواجز والضابطة العدلية، وللجمارك والأمن العام مهاما على المعابر الرسمية.
وإذ لفت إلى وضع تصور مستقبلي للمعابر الرسمية، وشمل البحث دراسة تحديد موقعها الجغرافي لتكون قادرة على استيعاب حركة نقل الأشخاص والسياح ومرور الشاحنات، مشيرا إلى أنه من ضمن المشروع هناك سعي لتطوير المعابر بحيث تتضمن أكثر من خط لمرور الشاحنات والسيارات والسياح فضلا عن مخططات لأسواق حرة وقاعات استقبال واستراحة وصالونات شرف وحدائق ومطاعم.
وقال إنه إضافة إلى الشق الأمني المتعلق بالمراقبة، تم إعداد دراسة تتعلق بالإنماء الإقتصادي والإجتماعي للقرى الحدودية شاركت في إعدادها ثماني وزارات.
وردا على سؤال حول ترسيم الحدود، أوضح أوغاسابيان أن هذا الموضوع يبحث بين رئيسي حكومتي لبنان وسوريا في خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق، على أن يعلن بعد ذلك ما سيتم الإتفاق عليه.