اثنت اليازا على مبادرة مجلس الوزراء بانشاء لجنة من الوزارء لمعالجة مشاكل السير برئاسة رئيس مجلس الوزارء سعد الحريري، مطالبة باعطاء أولوية لسلامة السير في لبنان مع بداية موسم الصيف.
ورفعت "اليازا" في بيان توصياتها التي ضمت سبعة مطالب ملحة بهدف تلافي المزيد من حوادث السير التي بلغت أرقاما قياسية في قتل الشباب على الطرق منذ بداية العام 2010 وحتى تاريخه.
وتلخصت المطالب بالآتي:
1-تنظيم ادارة متخصصة بقطاع المرور ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بناء على التوصيات المتكررة منذ أكثر من عشر سنوات من قبل مجلس وزارء الداخلية العرب ومن مجلس رؤساء أجهزة المرور في العالم العربي، ما يؤدي الى تخصص رجال المرور في عملهم الاحترافي وتطبيق قانون السير بشكل صارم على جميع المواطنين بدون اي استثناء.
2-ايجاد آلية تؤدي الى تنفيذ أحكام قانون السير بشكل سريع ضمن مهلة مقبولة لا تتجاوز السنة لأن التأخير مدة أربع أو خمس سنوات، كما يحدث حاليا ينفي السبب الذي وجدت من أجله هذه الاحكام وهو ردع مخالفات قانون السير عن تكرار أخطائهم على الطرق العامة.
3-اقتراح تطوير جذري في امتحانات السوق التي أصبحت تعطى لغير مستحقيها بشكل يهدد سلامة المواطنين على الطرق العامة وخصوصا خلال السنة الحالية الذي يشهد مخالفات هائلة في منح إجازات السوق.
كما تؤكد ضرورة اختيار اللجان الفاحصة لامتحانات السوق من أهل الكفاءة والشفافية لاعطاء الامتحان دوره الاساسي لتحسين مستوى تعليم المركبات كما في معظم دول العالم.
4-اقتراح تطبيق القانون 395 الخاص بالطرق الدولية في المشرق العربي بهدف صيانة هذه الطرق وتطوير وسائل الوقاية من حوادث السير على الطرق الدولية بحسب المعايير الدولية المعتمدة.
إشارة الى أن هذا القانون قد صدر عن المجلس النيابي في العام 2002 وهو لا يزال غير مطبق بشكل كاف في لبنان، علما أن معظم دول المشرق العربي الموقعة على هذه الاتفاقية قد التزمت بها بشكل واسع.
5- ضرورة تطبيق قانون السير على جميع المواطنين وبشكل صارم ومتواصل من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن قبل الشرطة البلدية في النطاق البلدي لأن الصرامة في تطبيق قانون السير بالغة الاهمية في الحد من كوارث حوادث السير على طرقنا العامة.
6- تقييم تجربة المعاينة الميكانيكية من قبل جهة محايدة (بعد مرور ست سنوات على اعادة تطبيقها في لبنان) وذلك للتأكد من مراعتها للمعايير الدولية للجودة المعتمدة في المعاينة الميكانيكية.
7- الاسراع في بناء الجسور الخاصة بالمشاة الموعود بها منذ فترة طويلة.
كما تمنت اليازا على جميع المسؤولين وخاصة الوزارء أعضاء اللجنة الحكومية الخاصة بشؤون السير اعطاء قضية سلامة السير حقها وعدم تفضيل ترضية بعض السياسيين على حساب سلامة المواطنين وتثني على اختيار وزارة السياخة كجزء من هذه اللجنة.