أوضح وزير العدل إبراهيم نجار أن الحكومة لا يمكن أن تجازف بما يمكن أن يتخذ ذريعة من جانب إسرائيل لأغراض عدوانية فيما لو سمح لسفينتي "مريم" و"ناجي العلي" بالابحار إلى غزة، علماً أن حزب الله من خلال موقعه تبرأ من هذه المغامرات. وبينما لفت إلى انه "ضد هذا النوع من المبادرات"، أشار في المقابل إلى أن "قبرص لن تعطي الاذن للسفينتين بالتوجه إلى غزة".
وعن القرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان وتأثيره على الوضع الداخلي، لفت نجار إلى ان اذا جاء القرار الاتهامي موثقاً وموضوعياً ومستنداً إلى الاثباتات والتحقيقات لا يمكن أن يكون موضع تأويل، مؤكداً ان لا أحد لديه القدرة على التأثير والهيمنة على قرار المحكمة".
وأكد نجار ان لا علاقة إطلاقاً للمحكمة ومجرياتها بالوضع الحكومي في لبنان إذا جاء القرار الاتهامي موثقاً وموضوعياً ومستنداً إلى الاثباتات والتحقيقات التي لا يمكن أن تكون موضع تأويل، مضيفاً: "إذا صدر قرار كهذا، سينصاع له الرأي العام، ذلك انه يتعين على المحكمة الخاصة بلبنان أن تتجنب كلياً السياسة. وهذا موقف الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وسيفرض نفسه على مختلف الدول.
ورداً على سؤال، أجاب نجار: "لقد صرّح امين عام "حزب الله" بشكل واضح قائلاً انه ينتظر معرفة كيف سيكون هذا القرار قبل ان يعطي حكماً عليه، وهذا موقف سليم ويتفق مع ما ننتظره من المحكمة الخاصة بلبنان".
وفي ما يتعلق بامكان زيارة رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع إلى دمشق، قال نجار: "لدي شعور أن 60% من قرار الزيارة موجود لدى القيادة السورية. وإذا اتخذت دمشق هذا القرار يعني انها قبلت بوجود فريق عنده هامش من التميز والاستقلال في قراره".
وإذ أشار إلى أن اللبنانيين يعون تماماً أن الاستقلال الناجز وسيادة لبنان لا يمكن التهاون فيهما، أوضح ان "كل اللبنانيين من البطريرك مار نصرالله بطرس صفير إلى الدكتور سمير جعجع وغيرهما من القيادات يعلمون أن التعاطي مع سوريا يجب ان يستقيم".
وإلى ذلك، ورداً على سؤال، لفت نجار إلى ان لا جدوى لطاولة الحوار لأنها لا تبحث في سلاح "حزب الله".