رفضت مصلحة الأساتذة الجامعيين في “القوات اللبنانية” القرار الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب والذي اعتبر فيه أنّ مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية وذلك استناداً إلى استشارة من الهيئة الاستشارية القانونية للجامعة اللبنانية، وأكدت ان للجامعة رئيساً ومجلساً لإدارتها ولا يمكن اختزال صلاحيات المجلس أو إلغاء دوره.
وأضافت في بيان صادر عنها: “مضت سنوات عدة على تكليف بعض عمداء الجامعة، كما انتهت ولاية مفوضي الحكومة، فهل يعتبَر المجلس غير قانوني طيلة السنوات الماضية؟”.
وتابعت: “لقد انتخب أساتذة الجامعة منذ فترة قصيرة، ستة عشر ممثلاً عنهم، يستطيعون تأمين نصاب المجلس مع بعض العمداء الأصيلين”.
ودعت المصلحة رئيس الجامعة إلى العودة عن قراره وإعادة العمل بمبدأ المشاركة في إدارة الجامعة.
وتوجّهت إلى “معالي وزير التربية أكرم شهيب بطلب الإسراع برفع مشروع تعيين عمداء جدد إلى مجلس الوزراء لإقراره من أجل تشكيل مجلس جديد لإدارة الجامعة اللبنانية”.