أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دي فريج، أن الحكومة والمجلس النيابي في سباق مع الوقت ولكن من دون تسرع، لإصدار قانون التنقيب عن النفط.
واكد في اتصال مع "المستقبل" إن الرئيس نبيه بري دعا لاجتماع للجان النيابية لدرس اقتراح قانون مقدم في المجلس، في الوقت الذي ستكون اللجنة الوزارية قامت بإنهاء مشروع يقر في مجلس الوزراء ويرسل إلى البرلمان لبحثه ومناقشة نقاطه.
ولفت إلى أن أي مشروع يحتاج إلى عدم التسرع والروية في قراءته حتى لا يكون هناك أخطاء قد نقع فيها حالياً أو مستقبلاً، واشار الى انه "سيكون هناك خبراء نسمع رأيهم ومنهم الخبراء النرويجيون، وهذا الجهد الذي تبذله الحكومة والمجلس النيابي دليل على التكامل لإنجاح هذه الفرصة أمام لبنان".
وأضاف أن "هناك مراحل تنفيذية يجب أن تسير في الوقت نفسه مع دراسة الاقتراحات، وهي إرسال خرائط الحدود البحرية المرسّمة أيام الحكومة السابقة لإقرارها في المجلس النيابي وإرسالها إلى الأمم المتحدة، حيث رسمت هذه الخرائط والتي حددت فيها المنطقة الاقتصادية اللبنانية والمياه الإقليمية داعياً إلى الإسراع في بتّها لأن المسألة تحتاج إلى وقت ويجب أن نقوم بما علينا في هذا المجال تحضيراً لعمليات البحث، والتي هي أيضاً ليست سهلة.
ولاحظ أن عملية حفر الآبار تحتاج إلى مسافات حيث عمق المياه هو نحو 1500 متر في المياه، يقابله ما بين 1500 متر إلى 4000 متر حفر في الصخور.
واعتبر دي فريج أن القيام بحفر الآبار وسحب النفط يحتاجان إلى مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقبل ذلك يجب القيام بدراسة جدوى اقتصادية حول تكلفة الإنتاج، ومعرفة الكميات بدقة، حيث المعلومات الأولية تظهر وجوداً للغاز أكثر من المواد النفطية الأخرى.