رأى حزب "الكتلة الوطنية" ان تحركات بعض المواطنين الثلثاء في الجنوب بوجه القوات الدولية، والتي تمت بإيعاز من قوى الأمر الواقع، هي أمر خطير جداً ويهدد سمعة وسيادة الدولة وإلتزاماتها وسلطة القانون فيها، ويعطي إنطباعاً ان تلك المنطقة خارجة عن سلطة الدولة وكأن "فتح – لاند" السبعينات أصبحت اليوم "حزب الله لاند".
وفي بيان أصدره الحزب بعد إجتماع قيادته الأسبوعي، أشار إلى ان ما يحصل لا يمكن السكوت عنه، "فحزب الله يصول ويجول في البلاد وكل ما لا يتم في هذا الوطن حسب رغبته يتم إيقافه بالقوة بسلاح او من دون سلاح، مضيفاً إن "حزب الله" وفي اعتراضه هذا وكأنه يقول للجميع وبمن فيهم الدولة والمجتمع الدولي "ان الأمر في الجنوب لي".
وطالب الحزب بشفافية أكثر وبإطلاع المواطنين على بعض المعلومات المتعلقة بموضوع إعتقال العملاء مع الحفاظ على سرية التحقيق، مشدداً على ان السرية وإن كانت مطلوبة في بعض مجالات التحقيق، إلا أنها هنا أصبحت تثير التساؤلات.
وتطرق البيان إلى الموسم السياحي القادم، لافتاً إلى ان ظاهرة ال VALET PARKING المنتشرة على الطرقات العامة أصبحت تشكل إزعاج للمواطنين بإستيلائهم على المواقف العامة وكأنها ملكيتهم والشارع العام كأنه ساحتهم، والى شركات الأمن الخاصة التي "أصبحت تتجول على الطرقات وتمارس سلطتها وكأننا في زمن الميليشيات". وطلب بإلحاح من وزير الداخلية ان يصدر قرارات سريعاً الى قوى الأمن والبلديات لإلزام المؤسسات الراغبة ب VALET PARKING ان يتم ذلك بملكها الخاص فقط، كما ان يحظر على عناصر شركات الأمن والحماية الخاصة الخروج من حدود المؤسسات "لأن كل شيء عدا ذلك يعتبر تعدٍ على حقوق المواطنين".
وشدد البيان على ان الشاطىء اللبناني هو ملك للمواطنين ولا يمكن للمؤسسات والأفراد المعتدين على هذا الملك العام ان يفرضوا أمراً واقعاً مهما كانت الذرائع والتبريرات، مضيفاً ان على وزارة النقل ان تكون حازمة وأن تبقى العين الساهرة على تنفيذ القانون وأن تساهم في ترسيم حدود الأملاك العامة البحرية حتى لو كانت داخلة بالتعدي. كما طالب البلديات بتنظيم هذه الشواطىء بحيث تؤمن الراحة والنظافة والطمأنينة لروادها.
وإلى ذلك، تطرق البيان إلى ما أسماه "الظواهر المستغربة"، حيث تعمد الشركات التي تدير قطاع الخليوي الى الإتصال بالمشتركين الذين تخطوا معدل فاتورتهم الشهرية وتفرض عليهم الدفع نقداً خارج المهل وإلا قطعوا الخطوط، مشيراً إلى ان هذه الممارسات غير المهنيه تسيء الى سمعة المؤسسات اللبنانية، "فهكذا أمر يستوجب تحرك شخصي وسريع من قبل وزير الإتصالات ليعيد الأنتظام والأحترام لهذا القطاع الى جانب تحديثه وتخفيض اسعاره".