.jpg)
سلط أحد الخبراء الاقتصاديين الضوء على ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة خلال جلستها اليوم الاثنين في قصر بعبدا. وعلّق على نقطة هامة، في حديث لـ”mtv”، لما طرحه رئيس الحكومة سعد الحريري عقب خروجه من الاجتماع، عن خفض للعجز بقيمة 5 آلاف مليار ليرة. وينفي هذا الخبير المتابع للشأن المالي هذا الحديث، مشيراً إلى أنه كلام غير صحيح، وهو على أرض الواقع مجرد دفتري. والاتفاق الذي حصل في هذا الإطار بين وزارة المالية ومصرف لبنان، إذ سيُحمَّل المصرف المركزي من ميزانيته فشل الحكومة في إدارة مالية وسياسية جيدة.
ويوضح أن الاتفاق يشير إلى أن وزارة المالية لا تدفع، لمدة عام، إلى مصرف لبنان فوائد على سندات الخزينة بالليرة التي يحملها المصرف، الأمر الذي يضعّف بشكل أكبر ميزانية مصرف لبنان، ويضع الأموال في خطر باعتبار أن ضعف ميزانية البنك المركزي له ارتدادات كبيرة، وبالتالي، خفض العجز ليس حقيقياً. ويضيف أن “لا إجراءات حقيقية لخفض العجز من خلال خفض الانفاق مثلاً، أو جذب استثمارات تحرّك الدورة الاقتصادية”، مشدداً على أنها عملية دفترية.
ويضيف أن خفض العجز يجب الالتزام به، مشيراً إلى أن “موازنة 2018 تضمنت خفضاً للعجز 7.6 في المئة، ونحن اليوم وصلنا إلى عجز 7.2 في المئة قبل نهاية العام 2019، والتوقعات كما أشارت كل المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي إلى أن العجز نهاية العام 2019 سيبلغ 10 في المئة، وسنصل إلى هذا الرقم”، متسائلاً، “وبالتالي، كيف يمكن الوصول إلى صفر عجز في العام 2020، كما تضمنت الورقة الإصلاحية؟”.