لبنان دخل الشهر السادس من عمر الفراغ الرئاسي

دخل عهد الفراغ الرئاسي اليوم شهره السادس من غير ان يطرأ اي عامل ايجابي من شأنه ان يبدل معطيات الازمة السياسية التي ادت الى هذا الفراغ والتي تحكمه بالاستمرار الى امد غير محدود.

كذلك لم تبرز مواقف جديدة من المبادرة العالقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري والتي ربط بموجبها تحديد موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية بموقف قوى 14 آذار من دعوته الى معاودة الحوار في مجلس النواب.

وتحدثت اوساط نيابية واعلامية مساء امس عن عدم التزام بري تحديد ساعة صفر من تلقي رد الغالبية على دعوته، مع انه سبق له ان صرح الثلثاء الماضي في المجلس بأنه سينتظر ثلاثة ايام قبل ان يحدد موعدا جديدا لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. واشارت الى ان انتهاء مهلة الايام الثلاثة، اي مساء اليوم، لا يعني فشل مبادرة بري الذي يصر على اطلاق عجلة الحوار ولو تأخر رد قوى 14 آذار عليه.

لكن اي اشارة الى امكان تحديد رئيس المجلس مساء اليوم او صباح غد موعدا لجلسة مجلس النواب لم تصدر عن عين التينة حتى مساء امس.

وقد عرض رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية كوندوليزا رايس وفرنسا برنار كوشنير “المعطيات التي طرحت ونوقشت في اجتماع الكويت، والسبل الممكنة لتفعيل الدعم من أصدقاء لبنان لمؤسسات الدولة اللبنانية في هذه المرحلة”.

وفي المواقف الداخلية، اعتبر “النائب السابق غطاس خوري بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير ان “ما جرى التوافق عليه في الكويت حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية أولا، هو الطريق القويم لحل الأزمة”، وكشف أنه سيكون لقوى 14 آذار “موقف موحد من دعوة الرئيس بري للحوار، قريبا”، مؤكدا الاصرار على “ان يكون هنالك التزام بانتخاب الرئيس قبل كل شيء، لأنه اذا لم يتم ذلك فكل هذا الكلام لن يؤدي الى حل”.

من جهته، رأى وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان “قوى 14 لديها موقف موحد، وهي مع مبدأ الحوار، وانما هناك مقومات اساسية لهذا الحوار حتى لا نفشل كما فشلنا في السابق وحتى لا تستغل طاولة الحوار للمراوغة أو لربح الوقت”، معتبرا ان “الرئيس التوافقي وحده يمكنه رعاية عملية الحوار”.

بدوره، استبعد وزير الاعلام غازي العريضي حلاً قريباً للأزمة “لأن سوريا ما زالت ترفض الحل، والمعارضة تنسجم مع هذا الموقف من خلال محاولات الالتفاف المتكررة على المبادرة العربية”، واعتبر انه “بعدما استهلكت سوريا كل المبادرات، تريد اليوم الامساك بالقرار السياسي واسقاط المحكمة الدولية والطائف”، كاشفاً عن “فرض بعض المعارضة شروطا مخالفة للدستور على العماد ميشال سليمان قبل ان ينتخب رئيساً، لكنه رفضها”.

في هذا الوقت، اعتبر عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب سليم سلهب انه “اذا لم تحصل انتخابات رئاسية فلن تحصل انتخابات نيابية”، ولفت الى انه “يجب الدخول في الحل من خلال انتخاب رئيس بالتزامن مع حكومة وحدة واقرار قانون انتخابات”.

على صعيد موازٍ، نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة ان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيتوجه الى دمشق في غضون الأيام القريبة للتداول في أفكار لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، فيما رجحت المصادر أن يقوم موسى بمهمته خلال الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، شدد قائد الجيش العماد ميشال سليمان على ان “الجيش وحدة مترابطة ولا خوف عليه وهو الضمان لمنع اي حرب اهلية”، وذكّر بأن ولايته تنتهي في 21 آب المقبل اذا استفاد من اجازاته “وتاليا وضع الكرة في ملعب اهل الحل والربط لانهاء الازمة السياسية حتى لو توافقوا على مرشح آخر للرئاسة، كي لا ينعكس الامر على الجيش”، كاشفاً أن التمديد لقائد الجيش “لا يتمّ بقرار من مجلس الوزراء بل يلزمه قانون من مجلس النواب”.

سليمان واذ دعا الى “تخفيف الشك بين المعارضة والموالاة والحدّ من الاتهامات بالعمالة”، دعا الى “المبادرة الى انجاز الحلّ على أن يكون داخلياً لأن اللبنانيين لا يستطيعون انتظار الحلّ الاقليمي والدولي ولا بدّ من التكامل لتجاوز الفراغ الدستوري وانقاذ البلاد”.

 

وفي موضوع جريمة زحلة نجحت المساعي الهادفة الى الحد من التداعيات عبر التوصل الى اتفاق أدى صباح أمس الى إلغاء النائب الياس سكاف مؤتمره الصحافي فألغت “الكتائب اللبنانية” و”القوات اللبنانية” الاعتصام أمام مكتبه واستعاضتا عنه بوضع أكاليل على ضريحي الشهيدين نصري الماروني وسليم عاصي.

 

وفي سياق تشديد التعاون في سبيل التهدئة زار أمس وفد كتائبي ضم النائب الثاني لرئيس الكتائب سليم الصايغ والمستشار السياسي للرئيس الجميل جوزف أبو خليل وعضو المكتب السياسي جوزف خوري معراب والتقوا رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.

وأكد أبو خليل على دقة المعلومات التي كشف عنها جعجع حول نقل المجرمين الى الجنوب سائلا عن قدرة سكاف على تسليمهما.