يعود ملف الحقوق الاجتماعية اللاجئين الفلسطينيين الى دائرة التداول هذا الاسبوع في ضوء تحركين: الاول اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية في العاشرة قبل ظهر الاثنين للشروع في مناقشة اقتراحات القوانين الاربعة التي قدمها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط والتي تلحظ اعطاء الفلسطينيين حقوقا مختلفة.
والثاني استكمال الاجتماعات التي بدأت بين عدد من ممثلي "كتلة المستقبل" النيابية وكتل اخرى في قوى "14 آذار" لا سيما "القوات اللبنانية"، سعيا الى وضع ورقة موحدة تعكس رؤية هذه الكتل الى ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين.
ومع ذلك فان اوساطا سياسية ونيابية تستبعد التوصل بسرعة الى مخارج لهذا الملف بسبب تعقيدات كثيرة برزت في اطار السجالات وردود الفعل التي واكبت فتح هذا الملف في الاسابيع الاخيرة.
ولاحظت هذه الاوساط في حديث لصحيفة "النهار"، ان هناك وتيرة بطيئة يسلم بها الجميع لمعالجة الملف بهدوء ومن دون معالجة لئلا يتسبب مجددا في اظهار الانقسامات اللبنانية – اللبنانية ومن ثم استدراج مواقف فلسطينية مؤيدة لهذا الطرف اللبناني او ذاك، الامر الذي يحول دون معالجة الملف جديا وبعيدا من المزايدات السياسية.
ولذا تتوقع هذه الاوساط ان تأخذ المناقشات مداها في لجنة الادارة والعدل كما انها تستبعد التوصل بسرعة الى ورقة موجودة لدى قوى "14 آذار" نظرا الى ان هناك افرقاء آخرين من هذا الفريق لم يشاركوا بعد في طرح رؤيتها مثل حزب "الكتائب اللبنانية".
وثمة اتصالات حصلت في هذا المجال اظهرت ان هناك تباينات بين هذه القوى تستدعي مزيدا من اللقاءات التنسيقية، علما ان نقاط تقاطع بين بعض قوى "14 آذار" المسيحية و"التيار الوطني الحر" في هذا الملف وهو امر يخضع بدوره لحسابات مختلفة في مقاربته.