أكدت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أن اقتراح القانون الرامي الى منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الذي سيتقدم به نواب 14 آذار بمشاركة أمانتها العامة، يقع في شقين هما العمل والصحة من دون مقاربة حق اللاجئين الفلسطينيين بالتملك باعتبار أن هذه المسألة تدرس الآن في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل النيابية من خلال اقتراحات قوانين تتمحور حول إعادة النظر في قانون تملك الأجانب في لبنان.
ولفتت المصادر نفسها الى أن عدم مقاربة حق الفلسطينيين بالتملك لا يعني تجنب نواب 14 آذار الخوض فيه على خلفية أن هناك ضرورة لتجاوزه نظراً لحساسيته وإنما بناء لرغبة النواب في عدم الدخول في منافسة في هذا الموضوع مع لجنة الإدارة والعدل منعاً للغرق في الازدواجية.
وفي شأن الشقين الصحي والعمل الواردين في اقتراح قانون نواب 14 آذار، كشفت المصادر النيابية أن المناقشات أدت الى التوافق على 4 عناوين تتعلق بالإفادة من الضمان وتعويضات نهاية الخدمة والعائلية.
وأضافت ان التعويضات بشأن مرض الأمومة للاجئين الفلسطينيين تبقى على عاتق وكالة غوث اللاجئين (أونروا) التي تتولى توفير التغطية المالية لها بالكامل، بينما يتحمل أرباب العمل التعويضات المترتبة على طوارئ العمل.
وأوضحت لـ"الحياة" أن لدى النواب من خلال اقتراح القانون توجهاً يقضي بتوفير التسهيلات للاجئين الفلسطينيين للحصول على إجازة العمل بغية تشريع وضعهم وتشجيعهم على البقاء تحت سقف القانون.
ويأخذ الاقتراح في الاعتبار البطاقة الخاصة باللاجئين الصادرة عن وزارة الداخلية – مديرية الشؤون السياسية، إضافة الى تنظيم إقامتهم انطلاقاً من منح من يمتلك هذه البطاقة جواز سفر صالحاً خمس سنوات قابلاً للتجديد.