رفضت الحكومة التونسية الاتهامات التي ساقتها ضدها الولايات المتحدة بشأن تراجع الحريات العامة في البلاد، مؤكدة انها "احكام مجانبة للواقع تماما"، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية.
واكدت الوزارة ان الفاهم بوكدوس، الذي حكم عليه القضاء التونسي الثلاثاء بالسجن اربع سنوات ما ادى بواشنطن على الاثر الى الاعراب عن قلقها على الحريات العامة في تونس، ليس صحافيا.
واعلنت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان "الاحكام التي اطلقها المتحدث باسم الخارجية الاميركية حول اوضاع الحريات في تونس مجانبة للواقع تماما.
واضافت "عوض ان يزعم الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية بتراجع في الحريات السياسية في تونس، فقد كان من الاحرى ان يتحدث عن تنامي هذه الحريات ورسوخها المتزايد في الواقع والقانون.
واعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تنم عن عدم تحر في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في اطلاق الاحكام على البلدان الاخرى مشددة على ان المتحدث باسم الخارجية الاميركية استند في تصريحه المذكور الى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد.