أكد النائب نعمة الله ابي نصر انه ضد مبدأ التملك بالمطلق، مبديا تأييده لتحسين اوضاع الفلسطينيين الاجتماعية والانسانية، ومشدداً على ان "هذا حق يقابله واجب، واجب تسليم السلاح ثقيلاً كان ام خفيفا داخل ام خارج المخيمات".
وفي حديث لـ"الديار"، اقترح أبي نصر ان يلجأ الفلسطيني الى الايجار على المدى الطويل، لافتاً إلى امكان المجتمع الدولي، بالتعاون مع الدول العربية ولبنان بناء مجمعات سكنية لهم مكان المخيمات تؤمن كل الشروط البيئية والصحية للإقامة الشريفة والموقتة، على ان تبقى هذه المجمعات ملكاً للدولة اللبنانية او لمؤسسة ما.
وسأل أبي نصر: "كيف يجوز الحديث عن التملك؟ ومساحة لبنان تساوي 1/18 من مساحة سوريا و1/42 من مساحة العراق و1/86 من مساحة مصر، واذا ما استثنينا المشاعات والساحات العامة والطرقات والانهار وتضاريس الجبال والاوقاف ماذا يبقى للبنانيين من اراض صالحة للاستثمار؟"
وعن حق اللبنانيين غير المقيمين في لبنان بالإقتراع في انتخابات عام 2013، لفت أبي نصر إلى ان القانون اقر في عام 2008 واعطى في مواده العشر الاخيرة حق الاقتراع في السفارات والقنصليات للمقيمين في الخارج، ونصت المادة 114 على وجوب وضع آلية تمكن هؤلاء من الانتخاب تشمل العنصر البشري والاحصاء واللوجستية وكل الامور التي لا بد منها ونص القانون على وجوب انهاء هذه الآلية في مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخه.
وتابع أبي نصر: "يظهر ان العرقلة جاءت من وزارة الخارجية مع العلم ان المجتمع الدولي بشخص برنامج الامم المتحدة الانمائي والدول الاوروبية بشخص الاتحاد الاوروبي وعرضوا خدماتهم وخبراتهم لمساعدتنا لوضع هذه الآلية اضافة الى المساعدة المالية لتنفيذ الالية لكن الاخيرة حتى اليوم لم تقر".