أكد عضو "كتلة المستقبل النيابية" عاطف مجدلاني ان طرح النائب وليد جنبلاط بما يتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين لم يكن موفقاً لا بالتوقيت ولا بالطريقة، مضيفاً ان طريقة طرح هذا الموضوع بصفة المعجّل المكرّر وكأنها مطروحة بهذا الشكل حتى يُرفض. وأوضح ان جنبلاط وكتلته طرحا هذا الموضوع "ومن ثم اختفت هذه الكتلة عن الساحة وتركت الامر بين اطراف لم تطرح الموضوع من الاصل".
وفي حوار مع "اللواء"، طالب مجدلاني جنبلاط بإعطاء تصوّره لحقوق الفلسطينيين، موضحاً ان "تيار المستقبل" لم يطرح الموضوع ولا "حزب الله" او "حركة امل" ولا "القوات" و"التيار الوطني الحر". وأضاف: "لذلك، أحب ان اسمع رأي وليد جنبلاط في هذا الموضوع، فليشرح لنا فكرته ورأيه ونظرته لكيفية إمكانية اعطاء لبنان للحقوق للشعب الفلسطيني، كما اطالب "حزب الله" بالادلاء برأيه بخصوص هذا الموضوع وكذلك حركة "امل". لماذا الكل يريد رأي "المستقبل" و"القوات"؟!!
وشدد مجدلاني على ان الحقوق يقابلها واجبات، سائلاً: "فهل الدولة موجودة في المخيمات الفلسطينية؟"
وعلى صعيد أحداث الجنوب الأخيرة، اعتبر مجدلاني ان تكرار المشاكل والاشكالات والاعتداء الذي جرى على قوات "اليونيفيل" يرسم علامة استفهام كبيرة، على عفويتها، لافتاً إلى "المواقف السياسية للافرقاء اللبنانيين الموجودين في الجنوب وخاصة "حزب الله" الذي لم يكن ضد هذه التحركات حتى في المواقف السياسية، لا بل انتقد "اليونيفل" وتصرفاتها"•
وحذّر مجدلاني من ان اذا كانت هذه "الاشكالات العفوية" ستعود وتستمر، فإن "اليونيفيل" لن تتردد بسحب قواتها، مضيفاً: "هذا هو الخوف الكبير، فعندها يعود الجنوب ساحة عملية لرسائل متبادلة إقليمياً، لن يكون هذا لمصلحة لبنان وخاصة ليس لمصلحة أهلنا في الجنوب". وتابع: "ربما بذلك تعود الحرب وقد تكون حرب تدميرية أكثر من الـ 2006 وأوسع واشمل وأعم".
وذكّر مجدلاني بأن القرار 1701 وافقت عليه الحكومة وجميع القوى السياسية، وانه لحماية لبنان واسرائيل لم تكن موافقة عليه، وأضاف: "ان القرار 1701 هو الذي سمح بعودة الجيش الى الجنوب بعد غياب قسري لمدة 30 عاما، ولمصلحة من عودة الجنوب ساحة لارسال الرسائل؟" ، مشيراً إلى ان مصلحة لبنان الاولى هي المحافظة على وجود اليونيفل والمصلحة الثانية هي الالتزام التام بالقرار 1701".
ورداً على سؤال، أجاب مجدلاني: "زيارة الرئيس سعد الحريري الى فرنسا هي من أجل ترميم العلاقة بعد الإشكال مع القوة الفرنسية في الجنوب".
وبخصوص طب الاعشاب، قال:مجدلاني: "لسنا ضد طب الاعشاب، ولكن اي دواء له صفة علاجية يجب ان يسجل في اللجنة الفنية في وزارة الصحة"، مذكِّراً بأن مجلس النواب اصدر قانوناً في 11/3/2010 يمنع الاعلان عن طب الاعشاب وبعض وسائل الاعلام لم يلتزم لغاية الآن". وأوضح ان أي إعلان في وسائل الاعلام يتطلب ترخيصاً من الأمن العام الذي بدوره يعطي الترخيص بناء على ترخيص من الوزارة المعنية، مشيراً إلى ان "الدعايات الكاذبة اضرت بصحة الناس وبجيوبهم، ويوجد تساؤلات بشأن ملايين الدولارات التي تصرف على هذه الاعلانات".
ولفت مجدلاني إلى ان بحسب إحصاءات الجمارك، الأدوية الطبية التي لها صفة علاجية التي تدخل الى البلد حجمها 75 ألف دولار، حيث أن هذه الـ75 ألف دولار لا يمكنها تغطية كلفة أكثر من 5 دقائق على التلفزيون، سائلاً: "من أين هذه الأموال الطائلة التي تصرف على الإعلام لعرض هذه الأدوية؟". وأضاف: "استغرق مني الأمر اكثر من شهر حتى توصلت لكل "القُطب المخفية" و"الزواريب"، مؤكداً: "نحن سنتابع هذا الموضوع ولن نتوقف حتى تقف كل هذه الدعايات الكاذبة والخادعة التي تغش النّاس، اليوم أصبحت الأمور واضحة".