لفتت مصادر نيابية لصحيفة "السفير" الى ان لجنة الادارة والعدل التي بحثت في قانون "الحقوق المدنية للفلسطينيين" من دون أن تصل الى توافق بشأنه، يخرج بصيغة موحدة، ستعود الى الاجتماع الاربعاء مفسحة المجال امام اتصالات مكثفة بين الفرقاء الثلثاء لعلها تفضي الى بلورة تفاهم يترجم بصيغة مرضية في الجلسة العامة للمجلس النيابي المقرر انعقادها الخميس.
الا ان الصورة كما عرضتها مصادر مواكبة لهذا الملف لا تشي بحلحلة حقيقية، فالمسألة ما تزال عالقة عند تحفظ حزب "الكتائب"، ولم تنجح سلسلة الاتصالات التي قام بها الرئيس فؤاد السنيورة، وآخرها زيارته الاثنين الى مقر الحزب في الصيفي ولقاؤه الرئيس امين الجميل في تغيير الموقف الكتائبي، مما دفع الرئيس السنيورة الى التمني على الرئيس نبيه بري التريث في طرح "الحقوق الفلسطينية" في جلسة الهيئة العامة الخميس في انتظار بلورة الأفكار مع مختلف الأطراف.
وفي موازاة التحفظ الكتائبي يبرز تحفظ عوني، عكسته مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير بقولها إن التيار لم يعلن موافقته الرسمية على الاقتراح الذي عرضه النائب نهاد المشنوق، فلدى التيار بعض الملاحظات المتعلقة بتصنيف الفلسطينيين وأعدادهم، وملاحظات أخرى تتصل باستفادة الفلسطيني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديداً ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة.
وأشار النائب المشنوق لـ"السفير" إلى ان على الرغم م تلك التحفظات كافة فإنه لا يستبعد ان يطرح موضوع الحقوق الفلسطينية في جلسة الخميس، متوقعا أن تتبلور صورة الحوار الجاري بين الرئيس السنيورة والرئيس الجميل خلال ثمان واربعين ساعة، وموضحا ان الحوار الجاري يتم في سياق إيجابي يراد منه التوافق على نص عاقل وعادل يحفظ حقوق اللبنانيين، ويؤكد على هويّة اللاجئ الفلسطيني الى حين عودته الى بلاده.