طالب النائبان السابقان سمير فرنجية وفارس سعيد، معالي وزير الداخلية الأستاذ زياد بارود بإعادة النظر بالقرار الصادر عن المديرية العامة للأمن العام الذي يقضي بعدم تجديد إقامة النائب السوري السابق مأمون الحمصي، والذي يتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان خاصةً وأنّه لم يقدم على أي عمل يخالف شروط إقامته في لبنان.
فتطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا، وهو أمرٌ يُجمع عليه اللبنانيين، يتطلب فيما يتطلّبه حماية ميّزات لبنان كبلدٍ للحريّأت واحترام حقوق الإنسان.
ويستغرب النائبان السابقان صدور هذا القرار من الأمن العام عشية الزيارة المقررة لرئيس الحكومة إلى دمشق وهي زيارة لإقرار المزيد من الخطوات التطبيعية بين مؤسسات البلدين.