نجار: أصبحنا خارج الأعراف الدستورية ‏

شدّد الوزير السابق ابراهيم نجار على “أننا أصبحنا خارج الأعراف الدستورية في كل ما يجري من تأخير للإستشارات النيابية”.

وأكد في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أنه “رغم عدم وجود أي نصّ يُلزم رئيس الجمهورية بإجراء تلك الاستشارات ضمن مهل معيّنة، ولكن الأعراف الدستورية لها قيمة دستورية أيضاً، لا سيّما أنها لا تناقض الدستور، بل تكمّله”.

وأشار نجار الى أنه “نظراً الى الظروف التي يمرّ بها لبنان في الوقت الراهن، فإنه لا بدّ من الإعلان عن موعد فوري لإجراء الاستشارات النيابية. ولا يجوز الردّ على ذلك بأنه يتسنّى لرئيس الجمهورية أن يستكشف معالم التأليف قبل التكليف، لأن هذا القول يخالف الدستور، باعتبار أن الاستشارات إلزامية لفخامة الرئيس، ولا يمكنه أن ينال من صلاحيات مجلس النواب”.

وعن النّظرة السياسية لما يحصل من تأخير للإستشارات، بمعزل عن الشقّ الدستوري والقانوني، قال: “الرأي السياسي والأعراف السياسية في تلك القضية تتطابق تماماً مع ما هو موجود في القانون. فمن المفترض أن يتحسّس الحاكم مطالب الشعب، خصوصاً عندما يقول إنها مُطابقة لشعاراته ومطالبه”.

وعن إمكانية أن يؤدي تأخير الاستشارات الى التأسيس لخروق تطال الرئاسة الاولى مستقبلاً، قال نجار: “هذا صحيح. لذلك، ننصح فخامة الرئيس بوجوب التقيّد بتطبيق الأعراف الدستورية طوعاً، لما فيه من مصلحة لصلاحيات رئاسة الجمهورية أيضاً”.