أعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش أن زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سوريا على رأس وفد وزاري، هي زيارة تأسيسية لتعاطي لبنان مع سوريا عبر المؤسسات، مؤكداً أن موضوع ترسيم الحدود سيُطرح.
حبيش، وفي حديث الى محطة "الجديد"، لفت الى أن منطق التخاطب الذي اطلقه أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، في خطابه الاخير، اعتمد منذ اربع سنوات عندما كان هناك احتدام في الخطاب السياسي في البلد، مستغربا العودة إليه في مرحلة الاستقرار الداخلي وحكومة الوحدة الوطنية.
وأكد أن الاطراف اللبنانية كافة متفقة على تهدئة الخطاب السياسي وتوقيف شبكات العملاء التي تعبث بشبكة الاتصالات، لافتا إلى أن خطاب نصر الله لم يكن موجها ضد العدو الاسرائيلي، إنما ضد فريق من اللبنانيين، ومستهجنا تصويبه بشكل غير مباشر على فرع المعلومات الامر الذي يعيد التوتر الداخلي.
وإذ أوضح أن فرع المعلومات رصد بعض الاتصالات لشربل قزي لمدة عام، لفت الى أن الامكانات الموجودة لدى الفرع لا تسمح بمراقبة خط الا اذا كان موجودا في الجهاز (الهاتف)، كاشفا عن أن رقم قزي اختفى كلياً (لفترة من الوقت) ما لم يعد يسمح لفرع المعلومات برصد حركة اتصالاته.
وقال حبيش: "وبعد سنة عاد قزي واستعمل جهازه ما سمح لفرع المعلومات بمتابعة عملية المراقبة. وفي تاريخ 14-6-2010 تكونت قناعة لدى الفرع بأن هذا الرقم مشتبه فيه بشكل أساسي بالتعاون مع العدو وتم إرسال مذكرة الى شركة "الفا" عبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية زياد بارود تطالب بمعلومات عن هذا الرقم".
إلى ذلك، أضاف: "وفي تاريخ 14-6-2010 وصلت المعلومات كافة الى وزير الاتصالات شربل نحاس ونامت في أدراجه حتى تاريخ 25-6-2010 وفي 24-6 – 2010 تم توقيف قزي من قبل مخابرات الجيش".
وشدد حبيش على أن قوى الامن الداخلي مستاءة جداً من الطريقة التي يتعاطى بها وزير الاتصالات ومن التأخير الذي يحصل في تسليم المعلومات، سائلاً: لماذا بقيت المعلومات لدى وزير الاتصالات لمدة 11 يوم ولماذا تم تسليمها لفرع المعلومات بعد توقيف شربل قزي؟.
حبيش، رفض أي تساهل مع العملاء، موضحا أن هناك درجات في القوانين وكل عميل يحاكم بحسب جرمه.
من جهة أخرى، رأى ألا مصلحة لا لنصر الله ولا لـ"حزب الله" بتوصيف المحكمة الدولية والقرار الظني بالقرار الاسرائيلي، لأنه بذلك يستبق القرار ويتهم نفسه بنفسه". وقال: "لو كنا نتهم حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لما كنا شكلنا حكومة وحدة وطنية".
في هذا السياق، دعا حبيش الى انتظار القرار الظني الذي سيصدر، مؤكداً أن هذا القرار سيكون معلل لأن كل المعطيات ستظهر في حيثياته.
واعتبر أن الكلام الذي نقل عن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في جريدة السفير لا يخدم لا المسيحيين ولا عون ولا الاستقرار الداخلي في لبنان، وهو كلام خطير جداً ويؤدي الى الفتنة.
كذلك، تمنى على عون نقل هذه المعطيات، في حال كانت أكيدة، الى النيابة العامة وعبر الاعلام وأن تجري معالجتها عبر الاطر الرسمية وليس السيد نصر الله.