وصف وزير العدل إبراهيم نجار الزيارة إلى سوريا بزيارة دولة إلى دولة لافتا إلى أنها امتازت بكونها تأسيسية لعلاقات موضوعية بين وزارات دولتين تجمع بينها مصالح واهتمامات مشتركة وكثيرة.
وإذ أكد نجار لـ"الشرق الأوسط" أنه لم يمثل أي جهة سياسية خلال الزيارة، أبدى ارتياحا كبيرا لنوعية وشكل الاستقبال وأضاف: لمسنا إرادة خيرة وحسنة سادت الأجواء. تطرقنا إلى مواضيع كثيرة، لكننا لم نناقش أية مواضيع سياسية أو أمنية أو دفاعية» مؤكدا أن «هذه المواضيع ناقشها الأسد والحريري في اجتماعاتهما الثنائية.
ورأى نجار: المحادثات السياسية اللبنانية – السورية أقل تشنجا مما يوحى به لبنانيا، وهناك حيز كبير يمكن أن تتميز به العلاقات السورية -اللبنانية إذا تطورت طرق المخاطبة والأداء، خاصة من قبل الجانب اللبناني.
وفي ملف المفقودين اللبنانيين قال نجار: الموقف السوري كان واضحا في هذا الصدد، وهو يؤكد على أن لا مخطوفين أو مفقودين لبنانيين في سوريا، واعدا بالتوصل إلى نتائج مرضية ليس لأهالي المفقودين، إنما لما تقتضيه التطورات الراهنة لأنه حان الوقت لإقفال هذا الملف المرير.
ورأى نجار أن لا ضمانات اليوم لعدم عودة الوصاية السورية مشددا على ضرورة اجتياز هذه المرحلة الصعبة جدا بالكثير من الحكمة وبتوافق لبناني – لبناني وبكثير من الاعتدال.