صوت اثنان من المسؤولين في بنك إنجلترا المركزي على غير المتوقع لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بسبب مؤشرات على تباطؤ اقتصادي أعمق، بينما قال آخرون إنهم سيدرسون إجراء خفض إذا لم تتبدد العوامل المعاكسة على مستوى العالم وتلك المرتبطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك، اليوم الخميس، إن لجنته للسياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير عند 0.75% بواقع سبعة ضد اثنين، في تناقض حاد مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لقرار بالإجماع.
ولا يزال بنك إنجلترا المركزي يعارض حتى الآن اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الرئيسي استجابة لتحديات انفصال بريطانيا، وتباطؤ عالمي ناجم عن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأصبح عضوا اللجنة الخارجيان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكل أول من يصوت لصالح خفض أسعار الفائدة منذ آخر خفض أجراه بنك إنجلترا في أغسطس آب 2016، في أعقاب استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وبعد مضي ما يزيد عن 3 سنوات، لا يزال مسار بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي يكتنفه الغموض.