اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة ان التحليلات الاستباقية التي تستند على فرضيات خيالية بشأن قرار المحكمة الدولية وما سيتبعه من اضطرابات وحروب، اذا صدرت عن خبراء في هذا المجال، هي في حد ذاتها دافع فتنة، تؤدي بلبنان اليوم الى الفوضى وينتج عنها مشاكل استباقية لا تحمد عقباها سواء أخطأت هذه التحليلات او صدقت.
وتمنى ابو جمرة "ان تستنفذ مراحل الاستهداف السياسي باسم العدالة ويأتي القرار الظني مستندا الى وقائع مؤكدة وحيثيات مقنعة، وان يتم تحديد المسؤوليات على كل الاصعدة، وخاصة من يطالهم هذا القرار الاتهامي، حتى لا نقول على العدل السلام، و تتحول بعده ارض لبنان الى بركان متفجر تستباح فيه ارواح البشر من دون حساب الا حساب الوصول السياسي".