أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم ان اللجنة في صدد إيجاد قانون للايجارات قابل للتطبيق، منصف للمالك ومنصف ايضا للمستأجر الذي لا يملك الإمكانات المادية لاستئجار أو تملك شقة غير تلك التي يسكن فيها.
وبعد اجتماع للجنة، أضاف غانم: "سنعمل بوحي ان تكون عملية الإخلاء تدريجية وأن تتضمن ايضا تعويضا للمستأجر وأن تتضمن فترة زمنية يبقى المأجور ساري المفعول"، آملاً ان تتوصل اللجنة بعد العطلة النيابية وخلال شهر ايلول واقصى حد شهر تشرين، الى صيغة نهائية تتقدم بها الى الهيئة العامة.
حضر الإجتماع وزير العدل ابراهيم نجار والنواب: مقرر اللجنة نوار الساحلي، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، سمير الجسر، علي خريس، نديم الجميل وقاسم هاشم. كما حضر المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، ممثل نقابة محامي بيروت الياس كسبار وممثل نقابة محامي طرابلس عبدالرزاق دبليز.