كشفت معلومات مؤكدة لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان الهجوم الكاسح من حزب الله، قيادة وكوادر على القرار الاتهامي للمحكمة الدولية مردود الى ان المعلومات المتوافرة لدى الحزب تفيد بأن القرار لم يستثن احدا من قياداته وهذا ما يفسر المواقف الرافضة والغاضبة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
وفي معلومات "الأنباء" ايضا ان موضوع المحكمة الدولية طرح خلال المحادثات الثنائية بين الملك عبدالله والرئيس بشار الأسد في دمشق وأفضت إلى صيغة مخرج أملت زيارة سريعة قام بها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله إلى بيروت ليل الخميس ـ الجمعة موفدا من الملك حيث التقى الرئيس سعد الحريري وتم استعراض بعض الصيغ للخروج من المأزق والتي تم تداول بعضها امس الأول وقبل وصول الملك السعودي والرئيس السوري، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله.
وتقضي الصيغة التي طرحت بالعمل على تأجيل اصدار قرار الاتهام، على ان تجري خلال المهلة الجديدة محاولة لايجاد مخرج نهائي للموضوع، لكن حزب الله رفض هذه الصيغة، وعلمت "الأنباء" ان ممثليه اصروا على وجوب صدور نفي لعلاقة الحزب بالجريمة من جانب رئيس الحكومة سعد الحريري، ودحض للاتهامات المحكي عن ورودها في القرار الاتهامي، في الوقت الذي ترى اوساط الرئيس الحريري انه من غير المنطقي التعامل مع فرضيات، وحتى لو صح ذلك فإن دحض الاتهامات يكون امام المرجع القضائي المعني الذي هو المحكمة الدولية، وليس بالبيانات او التصريحات السياسية.
وتقول المصادر ان الاولوية لدى الجانبين السعودي والسوري في الحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية وعدم تعريضها لأي اهتزاز الى جانب بروز رغبة سعودية في الحصول على ضمانات حيال الموضوع الامني والحكومة، وتحدثت المصادر عن وعود سعودية بمعالجة الازمة الناشئة في لبنان حول القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.
وطبقا لاحد نواب المستقبل فإن البيان الصادر عن القمة اعطى غطاء سعوديا ـ سوريا للاستقرار في لبنان وتطمينا للفرقاء جميعا كما شكلت زيارة الملك عبدالله الى بيت الوسط اشارة بالغة الدلالة.