جدد الائتلاف الوطني العراقي تاكيد رفضه لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، حسبما افاد بيان رسمي. وصدر البيان عقب اجتماع مساء السبت للائتلاف الوطني العراقي الشيعي.
واوضح "لقد ابدى الائتلاف الوطني منذ انطلاق حواراته مع دوله القانون في اطار التحالف الوطني الكثير من المرونة والتفاعل من اجل تسهيل عمليه تشكيل الحكومة الا اننا وجدنا تمسكا واصرارا من قبل الاخوة في دولة القانون على مرشحهم الوحيد وهو السيد المالكي".
واضاف "الامر الذي نراه يعرقل مسيرة اي حوار جاد باتجاه تشكيل الحكومة او الانفتاح على الاخرين".
وتابع "لذا نؤكد تمسكنا بالتحالف الوطني واعتباره الكتلة النيابية الاكثر عددا، نجدد رفضنا ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية".
كذلك اعلن الائتلاف الوطني "تعليق حواراتنا مع دولة القانون لحين استبدال مرشحهم المعلن كما نطالب وباصرار بضرورة الاسراع بتقديم مرشح بديل عنه".
وطالب البيان "تفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية بتاريخ 27 بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال يومية".
واعرب الائتلاف عن "انفتاحه على الكتل السياسية الاخرى المستعدة لابداء المرونة المسؤولة في اطار حفظ مصالح شعبنا والعمل معها على ايجاد حركة تفاوضية جادة من اجل حل الازمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
يذكر ان ائتلافي "دولة القانون" (89 مقعدا) و"الوطني العراقي" (70 مقعدا) اعلنا مطلع ايار/مايو اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الاكبر عددا (159 من اصل 325 مقعدا).
وصادقت المحكمة الاتحادية اعلى هيئة قضائية في البلاد في مطلع حزيران/يونيو الماضي، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا) على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا).
وتخوض الكتل السياسية مفاوضات معقدة للوصول الى اتفاق حول تسمية المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاث الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان، دون التوصل لاتفاق.