ذكر مصدر وزاري بأن ما يحصل في كشف العملاء لا يمكن السكوت عنه.
واشار المصدر لصحيفة "الديار" الى انه تابع مثل هذه المواضيع عبر الوثائق القانونية والقرارات والقوانين الدولية وتبين له ان ما يتعرض له لبنان يفترض موقفا ليس وطنيا فقط بل موقفا يخضع لنطاق القوانين الدولية.
وكشف المصدر ان وزير الخارجية يحضر ملفا متكاملا لتقديم شكوى الى مجلس الامن في قضية العملاء. وسيكون هذا الموضوع على طاولة مجلس الامن بعد عودة الحريري من سردينيا.
كما يجب تنظيم تحرك لبناني على صعيد الامم المتحدة وعلى الصعيد الدولي لشرح العدوان الاسرائيلي عبر تجنيد العملاء وبهذا العدد الكبير ضد لبنان.