توقف المكتب التنفيذي ل "اللقاء المستقل" عند مواجهة العديسة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي ومعانيها الوطنية والسياسية، فنوهوا ببسالة الجيش اللبناني وتضحياته وعزيمته، وبالوقفة الواحدة للبنانيين على مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية وراء دولتهم وشرعيتهم في التصدي للمخاطر التي تواجه الدولة اللبنانية. واعتبروا أن المواجهة مع إسرائيل يجب أن تكون من دولة الى دولة من خلال الجيش اللبناني والقوى العسكرية الشرعية، تماما كما العلاقات مع سوريا يجب أن تقوم من دولة الى دولة من خلال السفارتين اللبنانية في دمشق والسورية في بيروت، لأن في ذلك ضمانا لوحدة اللبنانيين، ومصدر قوة للدولة اللبنانية ولمؤسساتها الشرعية في التعاطي مع المجتمعين العربي والدولي.
وهنأ المجتمعون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على موقفه بدعوة مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها الى وضع خطة لتسليح الجيش اللبناني بما يتناسب وحاجاته لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها لبنان، واعتبروا هذه الخطوة بمثابة نزع لكل الذرائع التي يتخذها حزب الله لتبرير الاحتفاظ بالسلاح وبحرية الحركة العسكرية والأمنية من خارج المؤسسات الدستورية والشرعية.
ودعا المجتمعون في هذا المجال قيادة حزب الله الى المبادرة الى وضع ما تملكه من سلاح في تصرف الجيش اللبناني كمساهمة لبنانية في تقوية الجيش وتمكينه من تعزيز دوره وفاعليته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ولتشجيع الدول العربية والصديقة على المبادرة الى القيام بمسؤولياتها في هذا المجال.
الى ذلك، جدد "اللقاء المستقل" تمسكه بالمرجعية الحصرية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في كشف حقيقة جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجير التي استهدفت اللبنانيين على مدى السنوات الماضية، ودعا كل من يملك ما يمكن أن يخدم التحقيق الى سلوك الطرق القانونية في وضع ما يملكه في تصرف المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار، بما يبعد هذه القضية عن المزايدات والمناورات والإستغلال والتجاذبات السياسية، ويحافظ على قاعدة سرية التحقيق، بعيدا عن الاساليب الدعائية والحملات الإعلامية.
واعتبر اللقاء أي محاولة للنيل من المحكمة وعملها بمثابة تراجع عن مبدأ وفاقي تم إقراره بالإجماع في أولى جلسات الحوار الوطني عام 2006، ونص عليه خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، وكل البيانات الوزارية للحكومات التي تشكلت منذ خمس سنوات، ولا سيما منها حكومة الوفاق الوطني الحالية.
من جهة اخرى، قيم المجتمعون مشاركة "اللقاء المستقل" في التحركات التي قامت بها الأسبوع الماضي جمعيات من المجتمع المدني تحت عنواني: "الدفاع عن المحكمة الدولية"، و"بيروت عاصمة للحريات"، ورأوا فيها تمسكا بميزة من أسس ميزات المجتمع اللبناني والنظام السياسي الديمقراطي البرلماني الحر. وجددوا دعمهم وانسجام حركتهم مع القيم الأخلاقية والإنسانية التي تقوم عليها العدالة الحقيقية وحقوق الإنسان وفقا للمعايير الإنسانية والسياسية الدولية.
وفي ملف آخر، ادان "اللقاء المستقل" بشدة خرق القوانين، والاعتداءات المتمادية على البيئة في لبنان عموما، وفي مناطق كسروان – الفتوح خصوصا، من خلال استمرار العمل العشوائي للمرامل والكسارات. كما شجب الاعتداء على فريق عمل المؤسسة اللبنانية للإسال أل بي سي في بلدة بقعتوتة خلال تصويره الاسبوع الماضي تقريرا تلفزيونيا عن هذه الخروقات، وطالب الجهات الإدارية المختصة والأجهزة الأمنية والقضائية بفرض تطبيق القوانين، ومعاقبة المخالفين والمعتدين على البيئة والإعلاميين، كما يطالب الجهات النافذة على الأرض برفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المعتدين، والرأي العام الكسرواني بالتعاطي مع النافذين الذين يخالفون القوانين ويؤمنون التغطية للمخالفين بمنطق المحاسبة السياسية لا بمنطق السكوت على الخطأ الذي يفرضه الولاء السياسي الأعمى.